يدفع المواطن الفلسطيني في غزة مقابل سفره عبر معبر رفح مبالغ كبيرة من أجل الحصول على فرصة تُمكنه من السفر، إما للعلاج أو الدراسة أو خوفا من انتهاء عقد عمله أو من أجل تجديد تأشيرته.

ويحتاج المسافر من قطاع غزة إلى مصر، على أقل تقدير،  لدفع مبلغ 800 دولار، وذلك من أجل التنسيق لسفره عبر معبر رفح البري، وقد يصل المبلغ في أعلى سعر له إلى 5000 دولار، إذا كان المسافر على القوائم السوداء وممنوع من دخول مصر أو يحمل جواز مُصفرًا.

أنواع التنسيقات والسفر على معبر رفح

وقالت إحدى موظفات الاستقبال في شركة "هلا" للاستشارات والخدمات السياحية، وهي شركة حديثة النشأة تقدم خدمات "التنسيق للسفر عبر معبر رفح مقابل المال"، إنه خلال الشهر الماضي تم افتتاح صالة لكبار الزوار "في آي بي"، داخل معبر رفح المصري، وهي تتبع لشركة "هلا"، والتي تتخذ من القاهرة وغزة مقرات لها.

وتقدم شركة "هلا" التنسيق للسفر وخدمات التسجيل والتنسيقات في الجانب الفلسطيني والمصري وإدراج اسم المسافر في قوائم خاصة للسفر عبر معبر رفح، وذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

ويدفع المسافر مبلغ 200 دولار، لتأمين التسجيل وإدراج الاسم في الكشوفات الخاصة، ويدفع باقي المبلغ المقدر بألف دولار، بعد الوصول للصالة في معبر رفح بالجانب المصري.

كما يوجد تنسيق للضباط المصريين ومعاونيهم في القطاع، ويُعد هذا النوع من التنسيقات، الأكثر غموضًا حيث يتم الاتصال ببعض شركات وسماسرة السفر، والمعاونين في القطاع، ويقومون بالتنسيق للأفراد الراغبين بالسفر عبر معبر رفح من خلال معارفهم بالضباط والقيادات المصرية التي تعمل في المعبر.

ويتقاضى الضابط المصري على التنسيق الواحد قرابة الـ 800 دولار وقد يصل المبلغ إلى 5 آلاف دولار، وذلك حسب أهمية وطبيعة الشخص الذي يرغب بالسفر.

عادة ما يتم الرد والتنسيق للراغبين بالسفر بهذه الطريقة خلال يومين أو أسبوع أو أسبوعين وذلك حسب الفحص الأمني المصري، أو حسب المبلغ الذي دفعه الراغب بالسفر.

وكلما زاد المبلغ، زادت فرصة السفر في أسرع وقت، وربما حسب قوة الضابط المصري في القدرة على التنسيق.

ويُسافر من قطاع غزة يوميًا بهذه الطريقة قُرابة الـ 100 مسافر، وذلك بعد التنسيق لهم وإدراج أسمائهم في كشوفات خاصة على معبر رفح.

ويتم تسليم تلك الكشوفات للجانب الفلسطيني في المعبر، ويتم السماح لهم بالتنقل والسفر، دون أي اعتراض.

وهناك طريقة في التنسيقات تعتمد على العلاقات الثنائية التي تربط التيار التابع لمحمد دحلان بمخابرات الانقلاب، حيث يتم إرسال كشوفات التنسيقات الخاصة بالتيار للمعبر، ويتم الاتصال بالأشخاص المُنسق لهم وإعلامهم بيوم وموعد السفر.

وما يميز هذه الكشوفات، أنها تحظى باحترام كبير في المعبرين سواء الفلسطيني أو المصري.

وبإمكان أي فلسطيني تربطه علاقة وطيدة بتيار دحلان ومن خلال قيادات التيار أن يُسهل عملية سفر أي فلسطيني من خلال وضع اسمه في كشوفات التيار.

ويستفيد من خدمات تنسيقات هذا التيار بعض القيادات الفلسطينية من الأحزاب التي تُقيم علاقات مع التيار في قطاع غزة.

ويضاف إلى التنسيقات الطريقة القانونية، حيث يلجأ المواطن في قطاع غزة للتسجيل في مجمع أبو خضرة الحكومي داخل القطاع في دائرة الجوازات، وينتظر دوره، وقد تطول المدة وتصل إلى ثلاث أو أربع أشهر.

وعلى المسجلين ضمن كشوفات وزارة الداخلية أن يقدم سببًا للسفر إلى الجانب المصري سواء طالب يحتاج إلى إكمال تعليمه أو مريض بحاجة إلى علاج، أو مسافر يحتاج إلى تجديد إقامته أو تأشيرته، أو عقد عمله.

وتمنع سلطات الانقلاب دخول الفلسطينيين أراضيها دون سن الـ 37 عامًا دون سبب واضح للسفر، كإجراءات أمنية.

ويُسافر من قطاع غزة يوميًا عبر هذه الفئة يوميًا قُرابه 500 مسافر.

ويشار إلى أنه لم يتم تمكين المواطنين في غزة من أداء العمرة منذ أربع سنوات بسبب إغلاق معبر رفح مع مصر بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء.

وتم تسيير أولى رحلات العمرة هذا العام في مارس الماضي، حيث بلغت تكلفة العمرة لهذا العام 790 دينار أردني (1114 دولارًا) للحاج الواحد.

ووافقت سلطات الانقلاب على تسيير رحلات العمرة للمعتمرين من قطاع غزة إلى السعودية مقابل مبلغ يقدر بـ عشرة آلاف جنيه أي 560 دولار أمريكي رسوم تأمين، لتصل تكلفة العمرة كاملة 1500 دولار للمعتمر الواحد.

فيما تتواصل معاناة مسافري قطاع غزة، حيث يخضع الكثير منهم للابتزاز المالي ودفع رشاوى من أجل إتمام عمل سفرهم من سماسرة التنسيقات المنتشرين في قطاع غزة والمتعاونين مع الضباط المصريين.

ويسعى مئات الطلبة الفلسطينيين في هذا الوقت للسفر إلى دول الخارج لإكمال مسيرتهم التعليمية، والحصول على منح دراسية في الجامعات العربية والأوربية، إلا أن معضلة السفر على معبر رفح تمنعهم من الحصول على فرصة للسفر إلا من خلال التنسيقات ودفع مبالغ كبيرة لإتمام عملية سفرهم.