أدان قانونيون وحقوقيون مصريون توسع سلطات الانقلاب بمصر في استخدام فريضة الحج للتضييق على السياسيين المعارضين، مستدلين باعتقال اثنين من المواطنين قبل أيام أثناء ذهابهم للحج بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين وفقا لمعلومات أصدرتها الأجهزة الأمنية.

وكانت وسائل الإعلام المحسوبة على النظام المصري نشرت قبل أيام خبرين عن اعتقال اثنين من المصريين من مطار القاهرة، أثناء ذهابهم لأداء مناسك الحج، ووفق ما نشره الإعلام المصري، فقد تم القبض عليهما بتهمة السفر لأداء مناسك الحج بتأشيرة سياحية، وقد تم تحرير قضية لأحدهم في جنح النزهة.

ووفقا للقانونيين المتابعين لملف المعتقلين بمصر، فإن السلطات الأمنية، لم تتعامل مع أكثر من 300 مصري سافروا بالفعل لأداء مناسك الحج بتأشيرات سياحية، بنفس الأسلوب الذي تعاملت به مع المواطنين الاثنين اللذين تم اعتقالهما، نتيجة انتمائهما السياسي، كما أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازهما أو تقديم أية بيانات خاصة بهما.

ولفتوا إلى أن السلطات المصرية، لم تستثن مناسك الحج من قراراتها المتعلقة بالمنع من السفر، الصادرة بحق عشرات الآلاف من المعارضين وأسرهم، أو الذين صدرت بحقهم قرارات بضمهم للكيانات والشخصيات "الإرهابية".