كشفت مصادر قضائية مطلعة على ملف التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في القاهرة مطلع عام 2016، أن السفارة الإيطالية بالقاهرة قدّمت منذ أيام طلبا للنيابة العامة للاطلاع على مستجدات التحقيق في القضية، وما تم فيها خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وسيطر الجمود في التعاون الثنائي القضائي بين البلدين في هذه القضية، في الأشهر الماضية؛ نتيجة عدم سماح سلطات الانقلاب باستجواب أي من الضباط المشتبه فيهم في إيطاليا، وامتناعها عن تقديم أي إفادات عما إذا كانت قد أجرت بعض التحقيقات معهم من عدمه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي في اجتماع السفراء الدوري في روما، أنه لن يكف عن مطالبة مصر بتوضيح الحقيقة بالطرق السياسية.

وأوضحت المصادر، بحسب "العربي الجديد"، أن الطلب الإيطالي لم يذكر أيا من الطلبات السابق تقديمها بشأن استجواب الضباط أو الحصول على تسجيلات مصورة أو مسموعة جديدة بخصوص التحريات التي أجريت حول ريجيني قبل أيام من وفاته، ولكنها اقتصرت فقط على استيضاح التطورات إن وجدت، بما يرجح أن الغرض الرئيسي من الطلب هو سياسي بحت.

وأكدت المصادر أن التنسيق بين النيابة والادعاء العام بروما "معلق تماماً" منذ ديسمبر الماضي عندما زار وفد إيطالي دبلوماسي قضائي مشترك القاهرة، للتعرف على مصير الطلبات الإيطالية بتسليم التحقيقات الخاصة بقضية مقتل أفراد عصابة السرقة التي سبق اتهامها بتعقب وقتل ريجيني، قبل أن يعلن الطرفان المصري والإيطالي عن استحالة حدوث تلك الرواية وسقوطها من اعتبارات المحققين.

وبينت المصادر أن هذا الجمود "كان ضروريا لمنع اتخاذ خطوات خطيرة يصعب تلافيها لاحقا، بعدما أبلغ مدعي عام روما النائب العام المصري بأن قائمة المشتبه بهم لا تقتصر على الضباط الذين يُعتقد أنهم مسئولون بشكل مباشر عن الحادث، والتي أعلنتها روما رسميا، بل إن القائمة ستتسع لتشمل نحو 8 أسماء أخرى، ربما يكون منهم وزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبد الغفار، الذي أشرف، وفقا للتحريات الإيطالية، على إنتاج قصة عصابة السرقة للتغطية على جريمة ضباط جهاز الأمن الوطني، أو أي جهة أخرى، المتورطين الحقيقيين في قتل ريجيني".

وذكرت المصادر نفسها أن النيابة العامة مشغولة حاليا بغلق معظم الملفات الإدارية والقانونية المفتوحة منذ سنوات عدة لإنهائها قبل انتهاء ولاية النائب العام الحالي نبيل صادق، في سبتمبر المقبل، وهو المرشح بقوة لتولي منصب وزير العدل لنجاحه في العبور من أزمات عديدة، تعتبر أزمة ريجيني أبرزها، ولاسيما أنه لم يقدم على اتخاذ أي خطوة تعرض المسئولين الأمنيين والمخابراتيين للخطر، واستطاع حتى الآن التعتيم على ما حدث واستهلاك الوقت من دون طائل.

وأوضحت المصادر أن صادق يريد تسليم النيابة للنائب العام الجديد، غير المعروفة هويته حتى الآن، وهي خالية من الملفات الإشكالية المزمنة المتعلقة بخلافات مع جهات قضائية أخرى أو تثير شبهات قانونية لدى التصرف فيها، عدا ملف ريجيني الذي يكتسب طابعاً دبلوماسيا في المقام الأول. ولا يملك الادعاء الإيطالي، وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات المشتركة، توجيه اتهام من جانب واحد لأي مسئول مصري.

ووفقا لأحدث المعلومات التي حصل عليها الادعاء العام بروما في مايو الماضي من ضابط إفريقي تحدث أمامه بالصدفة ضابط مصري شارك في عملية القبض على ريجيني وقتله، فإن ريجيني لفظ أنفاسه الأخيرة داخل السيارة التي ألقت جثته.

وأغلب الظن أنه لم يمت في مكان وتم نقله بالسيارة، بل تمّ تعذيبه واستجوابه وقتله داخل السيارة التي ألقت جثته، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة عن سيناريو الأيام السابقة لواقعة القتل، وطبيعة المعلومات التي حصل عليها الضباط من ريجيني أو سألوه عنها، وما إذا كانوا ينوون تركه، وما إذا كانت آثار التعذيب التي بقيت في جسده وليدة لحظة القتل أم أنه عانى آلام التعذيب لأيام عدة قبلها.

​