في 16 أغسطس من العام 2013 شهد ميدان رمسيس أحداث مسجد الفتح، التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حيث بدأت الأحداث بمسيرة انطلقت تنديدًا بفض الاعتصام، والذى راح ضحيته أكثر من 2000 مواطن، فقابلتها الشرطة بوابل من الرصاص كانت تطلقها مروحية تحلق فى سماء الميدان وقنابل الغاز، حتى توجه عدد من المشاركين إلى مسجد الفتح للاحتماء به، فوجدوا البلطجية فى انتظارهم وآثار الدماء فى كل مكان.

رمسيس 2013 شاهدة على إجرام العسكر

مشهد جديد وثق الجريمة، حيث افترشت الجثث مسجد الفتح بعد أن تحول إلى "مستشفى ميدانية" مكفّنة بأقمشة بيضاء، يجلس فوق رؤوسها رفقاء المسيرة، فمنهم من ينوح ويبكي، ومنهم من يتلو القرآن، والمعركة لا تزال خارج أسوار المسجد.

لجأ المشاركون إلى القفز من فوق كوبري أكتوبر؛ فرارًا من طلقات الرصاص التي تمطر عليهم فى عمليات كرّ وفرّ استمرت أكثر من 20 ساعة. انتهت أحداث اليوم الدامي بخروج أنصار الرئيس مرسي من المسجد، وجرى اعتقال أكثر من 500 شخص، تم توجيه تهم لهم بالقتل العمد والتجمهر والبلطجة، ليتحول الضحية إلى جانٍ يحاكم حتى الآن.

ودخلت قيادات من الجيش في مفاوضات لتوفير خروج آمن للمحاصرين داخل المسجد، وسط دعوات بالزحف إلى مسجد الفتح لإنقاذ المعتصمين بداخله.

وما إن فتحت أبواب المسجد أمام خروج من كانوا بداخله، لم يسمح للجميع بالعودة إلى منازلهم، حيث تم وضع عدد منهم في سيارات الترحيلات ومدرعات الجيش، وتم نقلهم للتحقيق معهم، وتحويل نحو خمسمئة للمحاكمة في تهم ارتكاب عنف وقتل.

وبعد 6 سنوات، وصلت قضية أحداث مسجد الفتح، والمعتقل على ذمتها 387 معتقلا، وحكم بالمؤبد على 22 حضوريًا بالحكم المؤبد مع الوضع تحت المراقبة المشددة 5 سنوات، والمؤبد لـ21 غيابيا، وجاء الحكم بالحبس 15 سنة حضوريا لـ17، و10 سنوات لـ54 حضوريًا، و5 سنوات لـ216، وغيابيا لـ88 بالحبس 10 سنوات.

منظمات حقوقية تطالب بالقصاص

أصدرت 6 منظمات حقوقية بيانا في الذكرى اعتبرت فيه أن «جريمة قتل المعتصمين المدنيين في مصر، هي جريمة قتل خارج نطاق القضاء، تم رصدها وتوثيقها من طرف عدة منظمات حقوقية غير حكومية، مما يستوجب فتح تحقيق دولي في ملابساتها ومحاسبة كل من شارك فيها سواء بالأمر أو التنفيذ، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب».

ووقع على البيان، منظمة فدى الدولية ومقرها بروكسل، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن ريتس مونيتور، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية لحقوق الإنسان.

ودعت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» أيضا، الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت في مصر في أعقاب الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن ومحاسبة المسؤولين عنها.