قال عبد الله حمودك، رئيس الحكومة السودانية المكلف، مساء السبت، إن اختيار الوزراء سيتم وفق المعايير التي وضعتها قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وتعتمد بالأساس على الكفاءات.

وأدى حمدوك، الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة خلال فترة انتقالية من 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (الحاكم سابقا) وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.

وأضاف حمدوك، في حوار بثه التلفزيون الرسمي، أنه سيعمل مع فريق، وليس بشكل شخصي.

وأشار إلى أنه اتفق مع قوى التغيير على برنامج لثلاثة أعوام، ولن تحدث خلافات حوله، لاسيما وأن قوى التغيير متوافقة على برنامج حد أدنى.

وذكر أن البرنامج الذي سيعمل عليه لكن يكون ثابتا، بل مرنا قابلا للتغيير والتعديل والتطور.

وزاد: "أعلم أن المهمة التي أوكلت إلي صعبة وعظيمة، ولكني سأعمل مع الشعب السوداني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".

ومضى قائلًا إن "الثورة السودانية، التي انطلقت في 19 ديسمبر الماضي أثبتت أنها ثورة مختلفة، وشاركت فيها مدن السودان في كل أنحاء البلاد.. هذه المساهمة الشعبية لأجل الخروج بالسودان إلى مجتمع تعددي ديمقراطي".

واندلعت احتجاجات شعبية في ذلك التاريخ، منددة في البداية بتردي الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تطالب برحيل الرئيس آنذاك عمر البشير، حتى عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989: 2019).

وقال حمودك إن "الاقتصاد لا يعمل في فراغ، ويحتاج لبيئة حاضنة، ورأي عام داعم".

وأعلن في وقت سابق السبت أن السودان يحتاج 8 مليارات دولار مساعدات خارجية، خلال العامين القادمين.

وتابع: "بدأنا اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع السودان من قائمة الإرهاب"، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

ورفعت واشنطن، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997، لكن تستمر، منذ 1993، بإدراج اسمه في قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.