رصدت منظمات حقوقية استشهاد 30 معتقلًا داخل سجون الانقلاب ومراكز الاحتجاز، خلال الأشهر الثمانية الماضية .

وأوضح الحقوقي أسامة عاصي، أن الموت بالسجون نتيجة القتل البطيء لا يحدث إلا مع المعتقلين السياسيين، وهو ما يشير إلى أن سلطات الانقلاب تتعامل بتفرقة بين المسجونين حتى في أبسط الحقوق الإنسانية.

وقال الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: إن سلطات الانقلاب تسعى للتخلص من المعتقلين السياسيين؛ لأنهم يذكرون النظام بجريمة الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب.

وأضاف العشري- في مداخلة هاتفية لقناة "وطن"- أن الانقلاب العسكري يقدم أوراقًا رسمية للإنتربول تزعم أن المعتقلين يُتاح لهم العلاج والرعاية الصحية المناسبة، وأن إدارة السجن تسمح لهم بدخول الأدوية بالمخالفة للواقع تمامًا، حيث يتعرض المعتقلون لإهمال طبي متعمد وللقتل البطيء.

وأوضح العشري أن ما يتعرض له المعتقلون يعد جريمة قتل عمدٍ يتحمل مسئوليتها المباشرة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لأنه من أمر بذلك، بالإضافة إلى مصلحة السجون ومأموري السجون