بعد أسبوعين فقط، من كشف جريدة الأخبار اللبنانية، القريبة من المخابرات الإيرانية، عن حركة تنقلات وتغييرات ينتظر أن تشهدها وسائل الإعلام في مصر، أقدمت إدارة قناة "دي إم سي نيوز" المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (تابعة للمخابرات) على الاستغناء عن 169 إعلامياً ومراسلاً ومعداً وفنياً وإدارياً إيذاناً بغلقها.

وأكدت مصادر إعلامية، بحسب صحيفة العربي الجديد، إلى اتخاذ الإدارة قرارا بإيقاف العمل في القناة من دون سابق إنذار، مع وعد مجموعة من المستغنى عنهم بتوفير فرص عمل بديلة في قناة "اكسترا نيوز" من دون تحديد موعد لعملية نقلهم.

غضب عارم

وانتابت المذيعين المقالين حالة من الغضب العارم، خصوصاً أنهم يعملون في القناة منذ قرابة ثلاث سنوات من دون أن تظهر للنور، بحسب المصادر التي أضافت بأن هناك خطة لهيكلة القنوات المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تتمثل في توحيد الإدارة داخل كيان مؤسسي، وإتاحة مزيد من الفرص للشباب على حساب بعض الوجوه الإعلامية المعروفة مثل "محمد عبد الرحمن، وليلى عمر، وشيرين القشيري، وهدير أبو زيد، ودنيا الوكيل".

وأفادت المصادر بأن قناة "دي إم سي" ستشهد تصعيد مجموعة من الوجوه المحسوبة على برنامج السيسي لتأهيل الشباب، مع خفض أعداد العاملين في المشروعات الإعلامية المملوكة للمخابرات، لافتة إلى تكليف رئيس تحرير صحيفة "الوطن" الكاتب محمود مسلم، بإدارة تحرير المحتوى في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع الاستعانة بعدد من "الشباب الإعلاميين" على غرار أحمد فايق وأحمد الدريني.

تسريب التغييرات

وفي 14 أغسطس الجاري، كشفت الأخبار اللبنانية، أن جهاز المخابرات العامة المصري يستعد لإجراء تغييرات واسعة في مجال الإعلام، ستطيح قيادات وتصعّد أخرى لتولي مناصب قيادية.

وأشارت الجريدة اللبنانية، أن الغموض يلفّ مصير عشرات العاملين المتوقع الاستغناء عنهم خلال الفترة المقبلة ضمن سياسة ترشيد النفقات، تواجه خطط تطوير عديدة تعثراً سبّب تعجيل حركة التغييرات. كان يفترض أن تنطلق الشهر الماضي خطة جديدة لتطوير شاشات التلفزيون المصري الأرضية، تشارك فيها المخابرات والرقابة الإدارية.

ونُفِّذَت بالفعل «بروفات» عديدة على ذلك، واستُعين بمذيعين للتدريب في الاستوديوهات، من بينهم عاملون ضمن القناة الإخبارية لمجموعة «DMC»، التي لم تنطلق بعد، وتبدو شبه متوقفة، على رغم الاستعدادات الجارية لها منذ أكثر من عامين.

دمج

وأُعلن رسميا، قبل عدة شهور، دمج شبكة «DMC»، التي أدارتها المخابرات الحربية سابقاً، مع باقي الشبكات، لتكون تابعة للمخابرات العامة، تمهيداً لفرض السيطرة على جميع الشبكات المهمة الموجودة في مصر من خلال شركة «سينرجي» التي يترأسها تامر مرسي، لكن المفاجأة الكبرى أن تامر نفسه بات على وشك مغادرة منصبه في الشركة خلال الأيام المقبلة، حيث سيُعيَّن شخص آخر مكانه بإعلان رسمي.

ومن ضمن الأسباب المتداولة للغضب على تامر مرسي، تعثر إطلاق القناة الإخبارية لـ«DMC»، التي كان يفترض تخصيصها للأخبار المحلية، مقابل بقاء قناة أخرى مرتبطة بتغطية الأخبار الدولية، فضلاً عن استمرار عملية الإنفاق على رواتب عمالة زائدة من دون الاستفادة منها.

وأشارت الجريدة القريبة من حزب الله اللبناني، أنه يجري الإعداد لإعلان سلسلة خطوات للرأي العام، ترتبط بتطوير شبكة القنوات الخاصة أولاً، ومراجعة حسابات المكسب والخسارة في الفترة الماضية، ليس في ما يتصل بالمذيعين وبرامجهم فقط، بل أيضاً بجدوى استمرار الشبكات بالشكل الحالي، ما يرجّح إمكانية حدوث عمليات دمج وتقليص تستبق نهاية العام. حتى قبل أسابيع قليلة، كان تامر مرسي يحظى بدعم كبير من جهات مختلفة، من بينها المخابرات، لكن الغضبة عليه تصاعدت ليكون قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، ما لم تحدث معجزة تبقيه في منصبه، في ظلّ تواصل مسئولين في الجهاز مع الإعلاميين مباشرة، واتخاذ قرارات عديدة من دون الرجوع إليه.

إقصاء كمال

وقبيل عيد الأضحى بأيام قليلة، أقصت شبكة «DMC» الإعلامي أسامة كمال من برنامج «مساء DMC» الذي تُقدَّم أربع حلقات منه أسبوعيا، بهدف الدفع بالإعلامي رامي رضوان، الذي حصد إشادة من السيسي خلال إدارته جلسة في «المؤتمر الوطني للشباب» بنسخته الأخيرة.

وجاء إقصاء كمال، وهو رجل أعمال بالأساس ويمتلك شركات عدة، بسبب سخط المخابرات عليه، على رغم أنه معروف بولائه للنظام، لكن أحياناً يخرج عن النص ويتطرق إلى بعض الأمور التي لا تعجب ضباطاً كباراً في الجهاز، الأمر الذي دفع إلى إطاحته فجأةً، وبرفقته فريق الإعداد الذي عمل معه منذ انطلاق القناة قبل نحو 30 شهراً.

إفلاس إعلام السيسي

ووصف الكاتب والصحفي عبد الحميد قطب، تسريح عشرات الموظفين وتعليق عمل القناة "بالإفلاس"، قائلا: "في تقديري التسريح يعكس حالة الإفلاس لدى نظام السيسي على مستوى الإعلام، وربما جاء نتيجة إفلاسه في تقديم مادة جديدة للمواطنين".

وأوضح قطب،في تصريحات صحفية": "بحسب ما تصلنا من أخبار، فإن هناك مراجعات لما يتم تقديمه للجمهور؛ وبالتالي فإن تسريح هذا العدد الكبير ربما سببه أن الجهة التي تقف خلف المؤسسة لن تحدث أي جديد، أو أي اختراق في المزاج المصري، وتكتفي بالقنوات القائمة والتي لا تلبي طموح النظام أيضا".

وتوقع أن تأتي الخطوة في إطار "هيكلة الإعلام المصري، في ظل مؤشرات عن تراجعات في العديد من الملفات الاقتصادية والحقوقية وغيرها، ولذلك كان استمرار القناة وعدم رؤيتها للنور لمدة ثلاث سنوات هو إهدار للمال العام والشعب المصري، ويشكل فشلا يضاف للفشل الموجود".

فشل

وبدوره، قال أحمد أبو زيد الشناف، الإعلامي ومدير قناة مكملين: "هذا هو المتوقع من نظام قمعي يعامل الإعلاميين والصحفيين بشتى أنواع القمع؛ من حبس واحتجاز تعسفي بتهمة العمل الصحفي، ونقل الرأي الآخر".

وأشار الشناف إلى أن "النظام لا يعبأ بفصل أو تسريح عمال أو موظفين كما حدث مع موظفي قنوات ومواقع وصحف أخرى خلال الفترة الماضية".

ورأى أن "النظام فشل في إطلاق قناة إخبارية؛ لأنه لا يمكنه كشف الواقع والحقيقة أمام المواطنين، وهو حريص على تجفيف منابع الأخبار، وإلهاء الناس ببرامج وأحداث بعيدة عن مشاكلهم وشواغلهم الحقيقية، بعيدا عن ظروفهم الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشوها".

وبين أنه "جرت العادة في القنوات المصرية أن تكون هناك باقة قنوات كما في باقي الشبكات الأخرى من قنوات دينية ورياضية وإخبارية، أما (دي إم سي) المدعومة بقوة من الدولة فكان من الطبيعي أن يكون لها سلسلة قنوات، لكن العقلية الأمنية التي تحكم القناة، وليس الكفاءات وعلى حد علمي فكانت الإدارة تقرب الموظفين وفق التقارير الأمنية".