يصادف اليوم ذكرى وفاة أول رئيس لمصر، محمد نجيب، الرئيس الذي تولي الحكم عقب أحداث 23 يوليو في العام 1952 - ولكن ما لبث أن تم الغدر به، على يد رفقا الانقلاب، جمال عبد الناصر، الذي زج به في الإقامة الجبرية لمدة أكثر من 20 عاما  ونحن في السطور التالية نسرد ليكم أحداث لخيابة "العسكر" بعضهم:

هكذا خان "اعبد الناصر" الرئيس محمد نجيب

لم يختلف انقلاب الجيش بقيادة جمال عبدالناصر على أول رئيس للبلاد محمد نجيب، عما حدث منذ خمسة أعوام من الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، وكانت أهم نقاط الخلاف بين نجيب وضباط قيادة الثورة، هو مطالبته لعودة الجيش لثكناته .

وحدثت خلافات أخرى بعد صدور نشرة باعتقال بعض الزعماء السياسيين وكان من بينهم مصطفى النحاس، إذ رفض نجيب اعتقال النحاس باشا، لكنه فوجئ بعد توقيع الكشف بإضافة اسم النحاس، وإلى جانب ذلك أصدرت محكمة الثورة قرارات ضاعفت من كراهية الناس للثورة، منها مصادرة 322 فدانا من أملاك زينب الوكيل حرم النحاس باشا، كما حكمت على أربعة من الصحفيين بالمؤبد، وبمصادرة صحفهم بتهمة إفساد الحياة السياسية.

كما رفض التوقيع على قرارات منها؛ القرار الجمهوري بسحب الجنسية المصرية من ستة من المصريين من الإخوان المسلمين، وزاد الصدام بين نجيب ومجلس القيادة عندما اكتشف أنهم ينقلون الضباط دون مشورته، ورفض زكريا محي الدين أن يؤدي اليمين الدستورية أمام نجيب بعد تعيينه وزيرًا للداخلية وكذلك رفض جمال سالم.

وكانت بداية الانقلاب في فبراير 1954، حيث أصدر مجلس قيادة الثورة بيان إقالة نجيب، ادعوا فيه أن نجيب طلب سلطات أكبر من سلطات أعضاء المجلس، وأن يكون له حق الاعتراض على قرارات المجلس حتى ولو كانت هذه القرارات قد أخذت بالإجماع.

وإثر هذا البيان اندلعت المظاهرات التلقائية في القاهرة والأقاليم لمدة ثلاثة أيام، ما أدى إلى تراجع الجيش عن قراره، فأصدر بيانا آخر أعلن فيه تراجعه عن قراره، وعاد نجيب للحكم على أكتاف الشعب الذي خرج في مظاهرات شعبية، ولكن لم ينتهِ مخطط الانقلاب بهذا البيان، حيث أسهم في تزايد الخلافات بين الرئيس والجيش في إعداد مخطط محكم للانقلاب من قبل الضباط عليه، انتهى بوضعه تحت الإقامة الجبرية في قصر بضاحية المرج، ليستولي جمال عبد الناصر على منصبه كرئيس للجمهورية وسط مباركة من قيادات الجيش.

عندما أتى المشير عبدالحكيم عامر، ليبلغه بقرار إعفائه من الرئاسة، قال له أنا لن أستقيل لأني بذلك أصبح مسئولاً عن ضياع السودان، أما إذا كان الأمر إقالة فمرحبا بها”، وأقسم له عبد الحكيم عامر أن إقامته في مكان احتجازه لن تستغرق سوى أيام قليلة وبعدها سيعود لمنزله ولكنه لم يخرج منها إلا بعد 20 عامًا، عاشها في ذل ومهانة.

كيف تخلص “عبدالناصر” من “عامر”؟

الصراع على السلطة بدأ بين جمال عبد الناصر، وقائد جيشه، عبد الحكيم عامر، وذلك بعد أن ظن عبد الناصر أن المشير والجيش  يرتبون الانقلاب عليه، وأحس بأن عامر أراد أن يهيمن على كل شيء، ويجمع كل السلطات في يديه فكان لابد من التخلص منه قبل احتمالية حدوث هذا الانقلاب.

ازداد السوء في العلاقة بينهما بسبب لوم ناصر لعامر وأسلوب إدارته للمعارك في أعقاب العدوان الثلاثي 1956، ثم فشل الوحدة بين مصر وسوريا 1958، ثم تدخل مصر في اليمن 1962، حتى انتهت العلاقة بينهما عقب نكسة 1967، بعد قصف المطارات العسكرية المصرية، والانسحاب غير المخطط للجيش، والذي صدرت أوامره من قبل عامر شخصيًا.

عقب النكسة كان لابد من شخص يتحمل المسئولية كاملة عما حدث غير عبدالناصر، خاصة وأن الشعب مستعد لمحاكمة أي شخص ولذلك لم يجد أفضل من عبد الحكيم عامر لتحمل المسؤولية، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ونائب رئيس الجمهورية.

بدأت الأمور عقب الهزيمة بتنحي عبد الحكيم عامر عن جميع مناصبه، واعتصم في منزله بمحافظة الجيزة، ومعه بعض قيادات القوات المسلحة المتعاطفين معه، فاستدعاه جمال عبد الناصر بدعوى التفاوض معه، خاصة بعد أن وصلت عبد الناصر أنباء عن اعتزام المشير التوجه إلى إحدى القواعد العسكرية للقيام بانقلاب عسكري من هناك.

وعقب توجه عامر لعبد الناصر، توجه وزير الحربية ورئيس الأركان الجديدان محمد فوزي وعبد المنعم رياض إلى بيت المشير، وأمرا القادة المعتصمين بالمنزل بتسليم أنفسهم والأسلحة التي بحوزتهم، وتحت التهديد باستعمال القوة استسلم هؤلاء القادة وانتهى الاعتصام، ثم فرضت الإقامة الجبرية على المشير بعد مشادة بينه وبين عبدالناصر.

وفي 14 سبتمبر 1967م، تم الإعلان رسميا عن وفاة عامر منتحرا، وأعد محمد حسنين هيكل بيان الانتحار، ولم يسمح بتغسيل الجثة أو كشفها، وأثارت وفاته جدلا واسعا، فبينما تقول أسرة المشير أنه قتل، يذهب المسؤلون في حكومة ناصر إلى أن عامر انتحر، ويؤكدون على الرواية الرسمية التي اعتمدت على تقرير للطب الشرعي يشير إلى أن سبب وفاة عامر هو انتحاره.

 وفي السياق كان أحد ضباط حراسة استراحة المريوطية التى قُتل فيها عامر ، قد أخبر صلاح نصر، رئيس المخابرات العامة وقتها، أن عامر قد تعرض للتعذيب بالتجويع والعطش والضرب أحيانًا في فترة احتجازه التي استمرت 24 ساعة كاملة حتى قُتل، فقد أُريد منه أن يتحمل وحده أخطاء النكسة، وأن يدون بخطه هذه الإدانة لكنه رفض.

وفي عام 2007 أكدت الممثلة برلنتي عبد الحميد، زوجة المشير في ذلك الوقت، أن الطبيب الذي حقق في الوفاة أكد لها أنه مات مسمومًا، كما أن عامر أخبرها بمخاوفه من أن يقوم عبد الناصر بقتله للتخلص منه بسبب ما في حوزته من معلومات، كما أخبر صلاح نصر بتلك المخاوف، إذ توقع أنهم سيجعلونه “كبش فداء” للهزيمة، وأوضح نجله أنه طالب بإعادة فتح التحقيقات خلال عهد مبارك، لكن زكريا عزمي، رئيس الديوان حينها، طالب بإغلاق هذا الموضوع بتعليمات من مبارك؛ لدواعٍ أمنية.

ضباط يغتالون "السادات

في يوم 6 أكتوبر 1981، عُقد إحتفال لموكب النصر في القاهرة لإحياء ذكرى عملية بدر(1973)، وكان السادات محاطا بأربعة طبقات من الأمن وثمانية من الحراس الشخصيين، بدأ العرض العسكري وكانت طائرات من القوات الجوية المصرية تحلق في الفضاء واستحوذت على اهتمام الحضور، وفى تلك اللحظة توقفت شاحنة عسكرية من موكب الجيش المصري، وتضمنت تلك الشاحنة فرقة الاغتيال، بقيادة الملازم خالد الاسلامبولي.

توقفت الشاحنة، ونزل منفذو العملية منها، واقترب الاسلامبولي من السادات، ونهض السادات يرد التحية العسكرية التى ظن أن الجندى أتى ليقدمها وعندها ألقى الاسلامبولي ثلاثة قنابل يدوية على السادات، واحدة فقط منها هي التي انفجرت، ونزل باقى أفراد المجموعة المقاتلة من السيارة وصوبوا بنادقهم وأطلقوا النار على المدرجات وبعد أن أصيب السادات وسقط على الأرض ألقى الناس الكراسي من حوله لحمايته من وابل من الرصاص.

واستمر الهجوم حوالي دقيقتين، وقتل السادات وأحد عشر غيره، وأصيب ثمانية وعشرون، وسادت حالة من الذهول للحظات حتى قتل اثنان من المجموعة في الحال وألقي القبض على آخرين من قبل الشرطة العسكرية في الموقع. ونقل السادات الى المستشفى وشخص الأطباء عملية جراحية له، ولكنه توفي خلال ساعات.

ولايزال بعض أفراد أسرة السادات يحملون الجيش و المخلوع حسني مبارك المسؤولية عن مقتله، وقد حكم على طلعت السادات، ابن شقيقه، في عام 2006 بالسجن لمدة سنة بتهمة ترويج شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة، وذلك لوصفه اغتيال السادات بأنه كان مؤامرة دولية شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة.

بعد ثورة 25 يناير، اتهمت رقية، ابنة السادات،  المخلوع مبارك بالمسؤولية عن اغتيال أبيها قائلة إنه كان نائبه والمسؤول عن أمنه، حيث قالت إن لديها تسجيلا مختلفا للحادث عن ذلك المتداول، يظهر أن حسنى مبارك ترك المنصة قبل الحادث لمدة عشر دقائق، وهو أمر اعتبرته غامضا.