زادت الهوة بين تعليمات الانقلابي عبد الفتاح السيسي لوسائل إعلامه بتجاهل الحديث عن تطورات "صفقة القرن" وفتح مساحة لمعارضيها للحديث عن ضرورة مساندة حل الدولتين بحدود 1967، حتى في القنوات الرسمية والصحف الموالية لنظام الانقلاب، وبين المفاوضات المتطورة بين القاهرة وواشنطن حول تفاصيل الصفقة وخصوصا الشق الاقتصادي منها.

وانعكس ذلك أخيرا في بيان رئاسة الانقلاب عقب لقاء السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، وتأكيد السيسي "دعم مصر لجميع الجهود المخلصة التي تهدف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في إعادة الاستقرار، وفتح آفاق جديدة تستفيد منها جميع شعوب المنطقة"، وهي نفسها تقريباً الصيغة المعتمدة من قبل الإدارة الأمريكية لوصف الشق الاقتصادي من "صفقة القرن".

وأكدت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع في القاهرة، مصرية وأوروبية، أن مصر باتت من الناحية العملية مؤيدة للصفقة بشقيها الاقتصادي والسياسي، لكن تبقى بعض التفاصيل محل أخذ ورد بين فريقي السيسي وترامب، أبرزها على الإطلاق معالم الدور الذي ستكون مصر مكلفة به في مقابل حصولها على الدعم والمساعدات والاستثمارات التي تضمنتها خطة مساعد ترامب وصهره جاريد كوشنر التي أعلنت في ورشة المنامة في يونيو الماضي.

وأوضحت المصادر، بحسب العربي الجديد، أن السيسي يرى أن المسئوليات الملقاة على عاتق مصر في ضبط الأمن والمعابر بين شمال سيناء وقطاع غزة والكيان الصهيوني، فضلاً عن تكليفها برعاية أمنية خاصة لقطاع غزة، تفتقر إلى الواقعية في ظل وجود صعوبات عديدة يرى أن الولايات المتحدة يجب أن تتصدى لها بواسطة تقديم دعم أكبر أمني ومخابراتي وعسكري لمصر، وكذلك عبر تقديم مساعدة صهيونية أكثر نجاعة، فضلاً عن تقديم تحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة على نحو عاجل، والبدء في مشاريع التشغيل المقرر إقامتها في سيناء والتي ستخصص نسبة كبيرة من العمالة بها للفلسطينيين.

وهناك مشكلة أخرى تقلق الأجهزة الأمنية والمخابرات، هي تجاهل الصفقة للآثار الاجتماعية والأمنية "الخطيرة" التي قد تترتب من وجهة نظرها على البلاد بسبب التواجد الكثيف للفلسطينيين في المناطق المقرر إنشاء المشاريع الاستثمارية فيها، وهذه الآثار في رأي دائرة السيسي يمكن التعامل معها، ولكن بعد ضمان ضخ مزيد من الدعم المالي المباشر لإنشاء مدن سكنية بالقرب من المناطق المقصودة واتخاذ تدابير تمنع التوطن والتسلل، ودعم إمكانيات الجيش والشرطة على المدى البعيد.

وارتباطا بطبيعة التمويل أيضا، ذكرت المصادر أن مصر الانقلاب ترغب في مزيد من الإيضاحات بشأن مصادر تمويل الشق المالي من الصفقة، إذ وجّهت القاهرة لواشنطن تساؤلات عن مدى وجود ضمانات لاستمرار التمويل في عهد إدارات أمريكية مقبلة، خصوصاً أن الخطة تقضي باستمرار بعض أجزاء التمويل لعشر سنوات مقبلة، كما أن هناك العديد من البنود التي سيتم تمويلها بواسطة مستثمرين غير معروفين حالياً ومؤسسات مالية لم تنشأ رسميا إلى جانب الدول الخليجية التي لم تعط موافقتها الكاملة على تفاصيل خطة كوشنر.

وبينت المصادر أن إدارة ترامب تعتقد أن إعلان الشق السياسي من الصفقة على عدة مراحل سيساهم في تحسين فرص قبول الدول العربية به وبتفاصيل الشق المالي، كما أنها طلبت من السيسي لعب دور أكبر لإقناع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين بقبول الصفقة، مع إظهار انفتاح واشنطن للتفاوض حول الملاحظات الموضوعية المماثلة لما أبدته مصر.

ومن المقترح في الخطة أن تحصل مصر على 9.167 مليارات دولار من قيمة المبالغ المالية، محتلة المركز الثاني بعد الأراضي الفلسطينية التي ستحصل على 27.8 مليار دولار، وقبل الأردن الذي سيحصل على 7.365 مليارات دولار، ولبنان الذي سيحصل على 6.325 مليارات دولار، ومن هذا المبلغ سيتم تخصيص نصف مليار دولار لتطوير منشآت ومرافق الطاقة في سيناء وجعل مدنها قابلة للحياة وجاذبة للاستثمار، وتخصيص نصف مليار دولار لتطوير منشآت ومرافق المياه في سيناء لجذب مزيد من الاستثمار والأيدي العاملة المستدامة، وتخصيص نصف مليار دولار لإنشاء شبكة طرق متكاملة بين مدن سيناء لتدعيم البنية التحتية الجاذبة للاستثمار، وأخيراً تخصيص نصف مليار دولار لدعم المشاريع السياحية بجنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر.

وبالتالي يُخصص إجمالي ملياري دولار بالكامل للنهوض بالأوضاع المعيشية في سيناء، وإنهاء حالة الفوضى والفقر والمعاناة التي تعاني منها المدن الكبرى والقرى، وتفاقمت بسبب المواجهة المسلحة منذ 2012 بين الجيش والمجموعات المسلحة في شمالي شرق شبه الجزيرة، على أن تستفيد حكومة الانقلاب من هذه المخصصات خلال 8 سنوات.

كما سيتم تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم الجهود المصرية المشتركة مع الصهاينة لإنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي في مصر، وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول المصرية وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال، وذلك على مدار 5 سنوات، وتخصيص 125 مليون دولار توجه لفتح مجالات العمل أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة برعاية المؤسسة الأميركية للاستثمار الخاص عبر البحار بنظام القروض، على أن يتم توجيه النسبة الأكبر من هذه القروض إلى المشروعات الفلسطينية بمصر، وذلك على مدار عامين من الخطة.

كما سيتم تخصيص 42 مليون دولار لتطوير وإصلاح خطوط النقل والمواصلات ونقل الطاقة بين مصر وقطاع غزة، على مدار 5 سنوات و3 مراحل، وتمكين الفلسطينيين من شراء الطاقة بمختلف صورها من مصر بأسعار منافسة، ودعم قدرة مصر على إنتاج الطاقة الكهربية وتحسين جودة المنتج المورد إلى غزة والعمل على ديمومته، وتخصيص نصف مليار دولار لدعم الجهود المصرية لإنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزيادة المشاريع والمصانع والمناطق اللوجيستية بها، وتخصيص نسبة من العمالة فيها للفلسطينيين.

إلى جانب دعم استفادة الفلسطينيين من المناطق الصناعية المؤهلة في مصر بنظام "الكويز"، وتوثيق التعاون الصناعي بين مصر والفلسطينيين والاحتلال الصهيوني، والمشاركة في تأهيل مناطق صناعية بالأراضي الفلسطينية وسيناء توفر فرص عمل للفلسطينيين، وتخصيص 5 مليارات دولار كاملة لدعم البنية التحتية للدولة المصرية بصفة عامة، نصفها في صورة قروض، وسيتم إنفاقها على مدار سنوات الخطة العشر، مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 50 بالمائة من هذه المبالغ سيكون على هيئة قروض ستمول على الأرجح من دول الخليج العربي، وبالأخص السعودية والإمارات والكويت، ويبلغ حجم المنح نحو 10 بالمائة، بينما النسبة الباقية من إسهامات القطاع الخاص الخليجي والأمريكي والمحلي والصهيوني.