لا يجد السفاح عبد الفتاح السيسي، فرصة سانحة للتحريض على جماعة الإخوان المسلمين، إلا وفعلها في العديد من المحافل والدول، وظهر ذلك جليا في زيارته الأخيرة للكويت.

والتقى السيسي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال الزيارة التي اختتمها، مساء الأحد، بالكويت.

حصار قطر

وبحسب مصادر دبلوماسية، لـ"العربي الجديد"، فإن صباح الأحمد دعا السيسي لإعادة النظر في الموقف بعد مرور وقت طويل على قرار الحصار، خصوصاً في ظل حاجة الموقف العربي لمزيد من التوحُّد أمام الأزمات الطاحنة التي تشهدها منطقة الخليج، وسط تصاعد الأزمة في اليمن من جهة، وبين القوى الخليجية الكبرى وإيران من جهة أخرى.

وكشفت المصادر أن أمير الكويت قال للسيسي إنه لا مفر من حل الأزمة بين الأشقاء العرب، فمن الأولى اختصار الوقت وتوفير الخسائر، والذهاب إلى حوار مفتوح من دون شروط أو محددات مسبقة، وليطرح كل طرف ما يراه خلال الحوار.

وشدد على أن دول مجلس التعاون الخليجي عليها اتخاذ خطوات جريئة وجادة للمحافظة على أمن الخليج، وإبداء موقف موحّد، إلى جانب مصر، باعتبارها قوى عربية وإقليمية ذات ثقل، بحسب المصادر.

تحريض على الإخوان

وذكرت المصادر أن ملف جماعة "الإخوان المسلمين" كان حاضرا بتفاصيل عدة على أجندة المباحثات، مشيرة إلى أن السيسي أفرد مساحة كبيرة لما وصفته بضرورة التنسيق بين البلدين للحد من أنشطة وفود الجماعة.

وقال مصدر كويتي إن السيسي تحدث خلال المباحثات عن أن الأجهزة المصرية رصدت اتصالات بين "إخوان" الكويت وقيادات من "إخوان" مصر، تضمّنت تمويلاً لأنشطة مختلفة تابعة للجماعة في مصر، متعلقة بمناوئة النظام المصري وزعزعة الاستقرار.

وأشار المصدر إلى أن المباحثات شهدت تحريضاً مصرياً واضحاً ضد "إخوان" الكويت، بدعوى قيامهم بدور كبير في تقديم الدعم للجماعة الأم في مصر، إذ طلب السيسي تكثيف التعاون والعمل المشترك، في ما سماه "ملف مكافحة الإرهاب والمخططات التي تستهدف البلدان العربية".

إقالة رئيس أمن الدولة 

وعقب مغادرة السيسي للكويت، قرر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ خالد الجراح، إيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي عن العمل، وذلك وفقا لجريدة "الراي" المحلية.

وتوافقت الإجراءات المفاجئة مع زيارة عبد الفتاح السيسي إلى الكويت مطلع الأسبوع الجاري ، وبصحبته وفد أمني مصري رفيع عقد اجتماعات مكثفة مع الجانب الكويتي .

ولم يكشف النقاب عن أسباب الإيقاف أو مبرراتها حتى اللحظة، فيما ذكر حساب "تفتيش الكويت" الإخباري على موقع "تويتر" أن الشيخ وكيل أمن الدولة الخارجي، أوقف عن العمل مع رجل الأعمال ومرشح الدائرة الرابعة فهد غشام البصمان.

وكان العلي قد عين وكيلا لجهاز أمن الدولة في فبراير 2017.

كما قرر وزير الداخلية الكويتي إيقاف مدير السجن المركزي و30 ضابطا وعسكريا عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق بتهمة الإهمال والتقصير.

ونفت مصادر أمنية ـ وفق السياسة الكويتية ـ ما أشيع عن أن إيقاف الشيخ مبارك سالم العلي جاء بعد اجتماع قيادات أمنية مصرية مع نظيرتها الكويتية، لكن حسابات عدة على "تويتر" أكدت أن الاجتماعات الأمنية التي عقدها الجانب المصري مع نظيره الكويتي، على هامش القمة الأخيرة بين الجانبين، كشفت عن بعض التقصير والثغرات في الملف الأمني.

ووفق مصدر أمني، فقد جاءت قرارات الإيقاف المتعلقة بالسجن المركزي على خلفية اتهامات طالت قياداته بالإهمال والتقصير في متابعة النزلاء، لاسيما بعد تفجر قضية النزيل المتهم بانتحال صفة أحد أبناء الأسرة الحاكمة وتنفيذ عمليات نصب واحتيال واسعة ومتعددة من محبسه.

ترحيل مصريين

وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اعتقال ثمانية أفراد من رافضي الانقلاب بمصر صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل قضاء الانقلاب وصلت إلى السجن 15 عاما.

وزعم البيان حينها، أن أفراد "تلك الخلية قاموا بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين الكويت مقرا لهم"، مدعيا "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

أمر فظيع

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قيام السلطات الكويتية بترحيل 8 مصريين إلى القاهرة بأنه "أمر فظيع".

وقالت المنظمة، في بيان، إن "الكويت سلمت الرجال الثمانية، رغم وجود خطر فعلي، بإمكانية تعرضهم للتعذيب والاضطهاد في مصر".

وأضافت أن ترحيلهم "ينتهك على ما يبدو التزامات الكويت بموجب القانون الدولي".

وقالت مديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليه ويتسون، في البيان نفسه، إن "السلطات الكويتية عرّضت بذلك الرجال الثمانية الذين فروا من القمع في مصر لخطر شديد، رغم أنهم وجدوا ملجأ في الكويت".

وأضافت، "إنه لأمر فظيع أن تعمل الكويت بناء على أوامر أجهزة الأمن المصرية المتعسفة، وتعيد المعارضين ليواجهوا تعذيبا واضطهادا".

وفي 5 أغسطس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 8 مرحلين حديثا من دولة الكويت، لمدة 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم، بزعم "الانضمام إلى جماعة إرهابية".

لا يعرفون بعضهم

وحسب مصدر مقرب من جماعة "الإخوان" في الكويت، فإن "المعتقلين لا يعرف بعضهم الآخر، لكنهم مطلوبون أمنيا لدى القضاء المصري بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان"، مستطردا أن "جميعهم مقيمون صالحون، ويعملون في شركات ومؤسسات داخل الكويت منذ ثلاث وأربع سنوات، وكانوا يدخلون ويخرجون إلى الكويت بصفة منتظمة".

ترحيل سابق

وفي أغسطس 2017، سلمت السلطات الكويتية مصر، عبر القنوات الدبلوماسية، كلاً من أحمد عبد الموجود خضيري محمد، وعلي حمودة حسن عبد العال، تحت ذريعة انتمائهما إلى جماعة "الإخوان"، بذريعة تنفيذ حكم قضائي صادر ضدهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون".