كشف تقرير لـ"وحدة إيكونوميست إنتليجنس"، عن تذيل العاصمة المصرية القاهرة، قائمة مدن العالم غير الملائمة للعيش في عام 2019، إذ احتلت القاهرة المرتبة 177 في مؤشر “ميرسر” لتصنيف مستوى جودة المعيشة بالمدن، من إجمالي 231 مدينة شملها التصنيف.

وتُقيَّم 140 مدينة سنويًّا على سلم من مئة نقطة استنادًا إلى سلسلة من المؤشرات، منها مستوى المعيشة والجريمة وشبكات النقل العام وإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الطبية والاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وللمرة الأولى ضم المؤشر معيار تأثير التغير المناخي على جودة العيش، مما أثّر سلبًا على تصنيف نيودلهي الذي انخفض لستة أضعاف إلى المرتبة 118، والقاهرة تذيلت العواصم غير الملائمة للمعيشة بسبب "نوعية الهواء السيئة ومتوسط الحرارة المنفر وعدم توافر المياه بشكل كاف"، لتتراجع مركزين وتحتل المرتبة 125.

واحتلّت القاهرة كذلك المرتبة الأولى في قائمة أخطر المدن العالمية بالنسبة للنساء، وفق دراسة نشرتها “مؤسسة تومسون رويترز” عن أوضاع النساء في المدن الكبيرة التي يزيد عدد سكانها على عشرة ملايين نسمة.

واعتمدت الدراسة على أربعة معايير أساسية أسهمت في تصنيف تسع عشرة مدينة على اللائحة، كما شارك فيها خبراء في مجال قضايا المرأة ونشطاء في جمعيات غير حكومية وجامعيون وبرلمانيون وعاملون في قطاع الخدمات الطبية.

وجاءت القاهرة في المرتبة الثالثة بعد دلهي الهندية وساو باولو البرازيلية. ووضعت الدراسة علامة “سيئ” على عبارة “يمكن للمرأة أن تعيش في هذه المدينة دون مواجهة خطر العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والتحرشات".

وفي المعيار الثاني: نظام الرعاية الصحية، تقاسمت القاهرة المرتبة الثالثة مع كراتشي العاصمة الباكستانية. وتعاني مصر بشكل عام من خلل كبير في بنية نظام الرعاية الصحية، ومن الصعب معرفة الحجم الحقيقي للإنفاق الصحي؛ نظرًا لتعدد المصادر وتنوعها.

أما المعيار الثالث فهو الممارسات الثقافية السلبية، وأعطت الدراسة أسوأ علامة للقاهرة من بين المدن الـ19 التي تمّ إجراء الدراسة عليها. وبحسب الدراسة فإن المرأة في القاهرة ليست محمية من الممارسات التي يمكن أن تكون ضارة مثل الختان والزواج المبكر أو القسري والإجهاض بسبب جنس الجنين، وهو ما يعرف بوأد البنات.

وكانت "الفرص الاقتصادية" هي المعيار الرابع، والذي احتلت فيه القاهرة المرتبة الثانية من حيث حصول المرأة القاهرية على حقوقها الاقتصادية، مثل البحث عن العمل والتملك وافتتاح حساب مصرفي.