لم يكشف المقاول ورجل الأعمال المصري محمد علي عن جديد يذكر بشأن "سبوبة" الجيش، والتي أصبحت معروفة لجميع المصريين، وباتت واضحة أكثر مع انقلاب الجنرالات على أول تجربة ديمقراطية في تاريخ مصر الحديث، وذلك في 3 يوليو 2013، عقب الإطاحة بالرئيس الشرعي الشهيد الدكتور محمد مرسي.

وسيطر الجيش على عدد كبير من المشروعات التي كانت حكرًا على المدنين، ليعلن الجيش نفسه بأنه دولة خارج الدولة، تحت ذريعة حماية الوطن، والحفاظ علي مؤسساته، وهي الجمل والعبارات التي نسفها رجل الأعمال محمد علي، والذي كشف عن وجود فساد بالمليارات ومشاريع وهمية يقودها السيسي ورجاله في الفترة الأخيرة.

ولكن هل ما كشف عنه محمد علي من فساد وتبديد للمال العام، هو كل ما يقوم به الجيش؟!.. دعونا نذكر لكم عن سبوبة الجيش المرعبة التي تهدد المصريين في المستقبل القريب.

منذ وصول السيسي إلى السلطة، زاد الجيش من نطاق انتشاره بسرعة، كما أنه بات يقاتل بكل قوته للدفاع عن هذه الإمبراطورية، في حين أن الشائع في مصر، هو أن الجيش يقوم بهذه المشاريع لمصلحة البلاد.

ونشر السيسي رجاله في كل مؤسسات الدولة، محاولا السيطرة عليها، ثم أبرز الهيئة الهندسية كشريك في تنفيذ المشروعات، وأصدر أمرا بحفر تفريعة قناة السويس الجديدة، وتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من الشروعات الكبرى، التى اسندها السيسي بالأمر المباشر إلي الجيش ودون دراسة جدوى.

سبوبة الجيش 

تحول الجيش تدريجيا، من حامي الحدود المصرية إلى وحش كبير يستأثر بمكاسب البلاد، وتعود أرباح البلاد على أفراده فقط، وتنحصر القوة الاقتصادية للجيش في مؤسسات من بينها: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات "21 شركة" تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية؛ ومنها:

الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وهي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى "جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة".

شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج "صلصة طماطم، منتجات ألبان، أعلاف الماشية والأسماك، البصل المجفف"، وشركة "الملكة" لإنتاج المعكرونة، و"سينا كولا" للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عدداً كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

في مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجيش معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنغنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه "صافي" التي تعد إحدى كبريات شركات إنتاج المياه في مصر.

في مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة "المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات"، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.

كما يمتلك الجيش شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سيرفيس"، التي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق، إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين "وطنية"، وتنتج العديد من المنتجات النفطية.

وفي قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجيش؛ هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

ميزانيات ضخمة 

وتبلغ ميزانية جهاز الخدمة الوطنية، وفقاً للأرقام المعلنة عام 2013، ملياراً و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهاً وفقاً للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، ولا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

الهيئة العربية للتصنيع، وهي مكلفة بتوفير احتياجات القوات المسلحة المصرية من المعدات الدفاعية، وقد توسع نشاطها ليشمل مشروعات مدنية إضافة إلى مشروعاتها العسكرية، حتى أصبحت تدير 11 مصنعاً وشركة.

الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي مكلفة بالإشراف على المصانع الحربية، وتمتلك الهيئة حالياً أكثر من 18 مصنعاً للصناعات العسكرية والمدنية.

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، تحتوي الهيئة على عدة إدارات تابعة لها هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياه وإدارة المشروعات الكبرى.

وتحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.