لم يكن حادث إقالة محافظ الإسماعيلية، اللواء حمدي عتمان، بعد تسريب مكالمة تحتوي على كلمات "خادشة للذوق المصري"، الأول من جنرالات الجيش، والذين زادت جرائمهم بحق المصريين خلال السنوات القليلة الماضية، بدعم مباشر من قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي.

وهزت فضيحة جديدة المؤسسة العسكرية بعد تسريب مكالمة فاضحة للواء حمدي عتمان، محافظ الإسماعيلية مع إحدى الفتيات، وبعد انتشار الساوند، أعلن المحافظ اليوم استقالته بشكل رسمي، بعد تصاعد الغضب.

 أحمد علي 

ولم تكن واقعة محافظ الإسماعيلية الأول من نوعها لفضائح جنرالات السيسي ففي يونيو 2017 كشفت موقع الخليج الجديد عن أزمة حادة هزت أركان قصر الاتحادية، شرق القاهرة، أطاحت في تكتم بالغ بمتحدث الجيش المصري الأسبق، العقيد أركان حرب أحمد علي، من منصب سكرتير الرئيس للمعلومات، الذي تولاه في يوليو 2014.

المتحدث العسكري الأسبق تورط في علاقات نسائية مشبوهة، وبات يرتاد فندقا شهيرا بالعاصمة المصرية القاهرة، بصحبة فتيات بملابس فاضحة.

وأضافت المصادر، التي اشترطت عدم الإفصاح عن هويتها، أن جهة سيادية قدمت لـ"السيسي"، ملفا تضمن لقطات فاضحة لـ"علي"، في أوضاع مخلة.

وكان "السيسي"، إبان توليه منصب وزير الدفاع، أشاد بجاذبية "علي" للنساء، في فيديو تم تسريبه، عقب الانقلاب العسكري في مصر، قائلا ردا على دعوة لتغيير المتحدث العسكري: ده حتى أحمد على جاذب جدًا الستات.. مش كدة. 

جنرالات السيسي لصوص ومرتشين

كما تورط خمسة قيادات عسكرية تولوا مناصب تنفيذية، من أصل سبعة مسؤولين، بقضايا رشوة وفساد خلال الشهور الستة الماضية، حيث كانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت ضبط رئيس حي مصر القديمة وأحد الوسطاء في أثناء تقاضيهما مليون جنيه (120 ألف دولار) من أصل 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي.

وقد سبق القبض على لواء الجيش السابق ورئيس حي مصر القديمة، وعلى زميله بالجيش أيضا اللواء نادر السعيد رئيس حي الدقي في أكتوبر الماضي، بتهمة الرشوة، وفي الشهر ذاته تم القبض على اللواء شرطة سابقا ورئيس حي غرب الاسكندرية اللواء عبدالرحمن منصور في أثناء تقاضيه الرشوة بعد تعيينه في منصبه بشهر.

وفي أغسطس الماضي، ألقت سطات الانقلاب القبض على اللواء السابق بالجيش إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم متلبسا بتقاضي الرشوة، وفي مايو الماضي، تم القبض على لواء الجيش السابق علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية من داخل مقر وزارة التموين في أثناء تقاضيه الرشوة.

ومن المعلوم أن سيطرة القيادات العسكرية على المحليات ليس جديدا، ولكن بنسبة لم تكن تزيد عن 50 في المئة من إجمالي المناصب التنفيذية بالمحليات والمحافظات، وكان الغرض الظاهري منها ضبط الإدارات المحلية لما يعرف عن القيادات العسكرية من انضباط وطهارة اليد، بينما الهدف الخفي هو تكريم هذه القيادات بمناصب تنفيذية، في إطار سياسة ترضيات الجيش التي كان ينتهجها حسني مبارك.

وبعد انقلاب  يوليو 2013 زادت النسبة لتتجاوز 75 في المئة، وفي هذه المرة كان الهدف معلنا؛ وهو سيطرة المؤسسة العسكرية على كل المناصب المهمة، في إطار خطة رئيس نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي لعسكرة الدولة المصرية؛ ضمانا للسيطرة الكاملة.

الفساد بالمحليات ليس جديدا، وقد سبق أن وصفه زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بعهد حسني مبارك بأنه "وصل للركب"، ولكن الجديد فيه هو تفشي ظاهرة تقاضي الرشوة من قِبَل القيادات السابقة بالمؤسسة العسكرية، التي كان ينظر إليهم في الماضي باعتبارهم عنوانا للطاهرة ونزاهة اليد، وأنهم جاؤوا لمقاومة هذا الفساد المتفاقم بالمحليات.

كما أن ما يتم الكشف عنه من رشاوى وفساد بين رؤساء الأحياء والمسؤولين التنفيذيين بالمحليات، مجرد نقطة بسيطة في بحر كبير، ولأن 90 في المئة من رؤساء الأحياء الآن قيادات عسكرية معظمهم من الجيش، فإنه من المتوقع أن تكون هناك قضايا أخرى كثيرة لم يتم الكشف عنها.

القيادات العسكرية المرتشية ترفع شعار "إذا كان رب البيت بالدف ضاربا... فشيمة أهل البيت الرقص"، بما يعني أنهم يرون رأس النظام فاسدا، ويقرب منه الفاسدين والمرتشين، فما المانع إذن بأن يأخذوا هم أيضا جزءا من الكعكة، باعتبار أن مصر تحولت في سنوات بسيطة من عزبة لآل مبارك وبعض قيادات الحزب الوطني، لتكية خاصة بالسيسي ومؤسسته العسكرية.