أصدر والي (حاكم) ولاية البحر الأحمر السودانية المكلف، حافظ التاج، الأربعاء، قرارا ولائيا بجمع السلاح المرخص وغير المرخص، على خلفية اقتتال قبلي بمدينة بورتسودان حاضرة الولاية.

وشمل القرار الذي اطلعت عليه الأناضول، كافة المواطنين بالولاية، ونص على تسليم السلاح الذي بحوزتهم إلى السلطات المختصة (الشرطة)، خلال 72 ساعة اعتبارا من اليوم.

ووفق القرار، فسيتم إرجاع السلاح المرخص إلى صاحبه فور استباب الحالة الأمنية، فيما ستجري مصادرة السلاح غير المرخص دون معاقبة حامله، وذلك في حال التسليم الطوعي للسلاح المرخص وغير المرخص خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها.

كما نص القرار على أن "كل من يقوم بحيازة السلاح سواء كان مرخصا أو غير مرخص، أو يتستر عليه بعد انتهاء فترة الإعلان، يعدّ مخالفا لأمر الطوارئ رقم 2 لسنة 2019، وتتم معاقبته وفقا للعقوبات الصادرة بموجب هذا الأمر".

والأحد، شهدت مدينة بورتسودان توقيع وثيقة الصلح المجتمعي، عقب الاقتتال القبلي الذي شهدته المدينة مؤخرا، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وتضمنت وثيقة الصلح، تشكيل لجنة اتحادية لتقصي الحقائق في الأحداث، وبدء دفع التعويضات، وتشكيل آلية ولائية لجمع السلاح المرخص وغير المرخص، والنظر في إطلاق سراح المعتقلين وفقا للقانون، وتشكيل لجنة لمؤتمر بالمدينة للصلح والتعايش السلمي.

والأسبوع الماضي، أقال المجلس السيادي بالسودان والي البحر الأحمر المكلف، اللواء ركن عصام عبد الفراج، ومدير المخابرات، على خلفية الصراع القبلي بالولاية.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل مواطن، وإصابة 58 آخرين، 14 منهم بطلق ناري ببورتسودان، إثر صراع قبلي.

فيما نقلت قناة الشروق المقربة من الحكومة - وقتها- أن عدد القتلى في الأحداث القبلية ببورتسودان، بلغ 17 قتيلا منذ اندلاع الأحداث بالمدينة.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات سقوط 7 قتلى و22 جريحا، في صراع بين قبيلتين بولاية القضارف، قبل أن ينتقل الصراع، في الشهر نفسه، إلى بورتسودان بسبب ندرة المياه في المدينة.