بقلم: عز الدين الكومي

"محمد على" ممثل، ومقاول مصري، صاحب شركة "أملاك" للمقاولات، كان يعمل مع المؤسسة العسكرية، حاول خلال الأيام الماضية، أن يكشف فساد العسكر لكن بأدلة موثقة، على الرغم من أن محمد علي لم يأت بجديد، اللهم إلا إسقاط آخر أوراق التوت التي تدثر بها العسكر لعقود، من الوطنية الزائفة والشرف العسكري والنزاهة.

كشف "محمد علي" قيام قائد الانقلاب بتشييد ستة قصور متصلة بأنفاق تحت الأرض في قطاع الهايكيستب العسكري في عام 2014، وتشييد خمسة قصور بمنطقة الجولف في ضاحية التجمع الخامس، في مجمع يحمل اسم "الكيان"، ويستخدم أحدها سكنا غير معلن. وبدلا من أن يقوم إعلام مسيلمة الكذاب بتجلية الحقائق أمام الشعب، وكشف ملفات الفساد، قامت أجهزة المخابرات بتهديد "محمد علي" للتراجع عن بث الفيديوهات.

وقد تحدث "محمد على" في فيديو عن "كمية التهديدات اللي بتجيلي من المخابرات وأجهزة الدولة لا تدل إلا على إنكم مرعوبين من اللي لسه هفضحكم فيه، وهقوله للناس كلها يمكن أطهَّر نفسي من إني في يوم صدقتكم واشتغلت معاكم وساعدتكم في الضحك على الشباب. أنا آسف وبعتذر لكل مصري شاركنا في تحطيم حلمه.. ستبقى يناير الأمل لكل مصر غصب عنكم".

كذلك سارع الإعلام الانقلابي، بتنفيذ تعليمات أجهزة المخابرات، وقام باستدعاء والد "محمد علي"، ليظهر على فضائيات إعلام مسيلمة الكذاب؛ زائغ العينيين، شارد الذهن، ليكذّب ما قاله ابنه، ويطالبه بالاعتذار عما قاله عن جيش الكفتة وقائد الانقلاب.

ولكن أراد الله فضيحة العسكر، على لسان والد "محمد علي"، الذي أكد ما قاله ابنه دون قصد؛ عن اعتماد الجيش على ابنه في تنفيذ عملياته لمدة 15 عاما، وأن ابنه اضطر لبيع قصره في الساحل الشمالي بعشرة ملايين جنيه فقط للمشخصاتى "محمد رمضان"، مع أن ثمنه 35 مليون جنيه؛ لأن "الدولار بـ16.5 جنيه".

والطريف أن مخبر أمن الدولة "أحمد موسى" سبق أن استضاف محمد علي وكال له المديح، وأبدى إعجابه به لنجاحه في الجمع بين العمل بالمقاولات والعمل بالفن ممثلا ومنتجا.

وقد تناول خلال الفيديوهات المنشورة فضائح العسكر، ومنها "تكليفه من أحد الجنرالات بإنشاء فندق بملياري جنيه في منطقة التجمع الخامس، لمجرد أن جنرالا مقربا من قائد الانقلاب، سيكون مديرا للفندق، ويريد أن يكون مقر عمله الجديد أمام منزله في التجمع الخامس"، وكيف استعجلته الإدارة الهندسية، وعندما سأل عن أسباب الاستعجال دون وجود دراسات جدوى لمشروع يتكلف نحو ملياري جنيه؛ أخبروه بأن بلحة لا بد أن يرى العمل بدأ بالفعل.

كما تطرق لفساد وزير النقل الحالي اللواء "كامل الوزير" (الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، وغيره من القيادات العسكرية الأخرى، من أمثال اللواء "عصام الخولى" مدير إدارة المشروعات بالهيئة، واللواء "محمد البحيري"، والعميد "ياسر حمزة"، والمقدم "محمد طلعت"، وكيف أن قائد الانقلاب دفن أمه "على نفقة الدولة" ولم يدفع لشركته نفقات تجهيز المقبرة، في حين تكلف موكبه في الجنازة مليوني جنيه، ناهيك عن ترعة قناة السويس، وما صاحبها من إهدار لمليارات الدولارات.

وكالعادة في التعامل مع مثل هذه الفضائح، يقوم الإعلام الانقلابي، بتنفيذ تعليمات جهاز المخابرات، بضرورة شن هجوم حاد على "محمد علي"، واتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنه أحد الخلايا النائمة، وربما يكون المسؤول الاقتصادي بالتنظيم الدولي، مع شقيق الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" طبقا لتخاريف تعازى هانم.

كما يقوم أحد المحامين، من مطبلاتية النظام الانقلابي، بتقديم بلاغ لنائب عام الانقلاب، ضد "محمد علي" ويتهمه بالخيانة العظمى والصغرى والمتوسطة، وإفشاء أسرار عسكرية تضر بالأمن القومي لانتصار هانم!! فضلا عن نشر أخبار كاذبة، بغرض إثارة الرأي العام، والإساءة إلى مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية. كما يقوم نائب عام الانقلاب بدوره، بإصدار قرار يحظر النشر في فيديوهات "محمد علي"، بدلا من أن يقوم بفتح تحقيق في فساد العسكر وفضائحهم.

ومع ذلك، فإن مسرحيات قائد الانقلاب وأفلامه الهابطة لا تنتهي. فقبل أسبوعين يسأل جنرالا في الهيئة الهندسية عن راتبه بكل الحوافز، فيرد الجنرال المسكين أن راتبه 14200 جنيه!!

والطريف أن "محمد علي" الذي يتهمه إعلام الانقلاب بأنه ممثل فاشل، نفذ عبر شركته "أملاك" للمقاولات؛ مشروعات طريق العين السخنة- القطامية، ومدينة زويل للعلوم، والمحكمة الاقتصادية، ومسجد الصحابة في شرم الشيخ، والمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية، ودار الهيئة الهندسية، وفندق الجلاء للقوات المسلحة، وفندق توليب بارك التابع للجيش، وفندق تريومف- القاهرة الجديدة؛ التابع للاستخبارات الحربية.

وقبل "محمد علي" الذي تحدث عن غيض من فيض من فساد العسكر، كانت منظمة الشفافية الدولية قد أصدرت دراسة في آذار/ مارس 2018 عن "جمهورية ضباط عسكر كامب ديفيد، وسوء استخدام القوة"، واستنتجت الدراسة أن الاقتصاد العسكري يمثل 60 في المئة من الاقتصاد العام، بجانب الفساد وهدر الأموال العامة والتسلط السياسي والإداري، وأنه مشكلة مصر، وخطر على الأمن".

وكان المستشار "هشام جنينة"، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قال في تصريح لصحيفة اليوم السابع الانقلابية: إنه يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكن من خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء المركزي يمكن القول بأن الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.

وللعلم، المشخصاتي والمقاول "محمد على" ليس غريبا عن قائد الانقلاب ومنظومته الفاسدة. فقد كشف عن صلة قرابته بقائد الانقلاب، بأن زوجة خاله (السيدة جيهان) هي شقيقة اللواء خالد فودة، ونجل اللواء خالد فودة متزوج من ابنة بلحة.

أما إفتاء الدم فقالت: "إن أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية يرابطون في سبيل الله، ويقدمون أرواحهم وأجسادهم ثمنا لنأمن في بيوتنا، فهم صمام الأمان لتحقيق مقاصد الأديان ورفع معالم الإسلام".

ومن مقاصد الأديان، تشريد أهالي سيناء، وحرق مزارعهم وهدم بيوتهم، وترك الطيران الصهيوني يمرح في أجواء سيناء ليحارب الإرهاب والكباب!!

الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، وزيتنا في دقيقنا، وسلم لي على نزاهة العسكر والضبط والربط.