قالت صحيفة التايمز البريطانية إن مصر تحت حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يسودها "صمت المقابر؛ فالكثير من المعارضين في السجون وآخرون في المنفى"، داعية السيسي إلى "الاستماع إلى المعارضة لا أن يكمم الأفواه".

وأكدت، في مقالها الافتتاحي، الثلاثاء، والذي جاء تحت عنوان "أصم على ضفاف النيل"، أن "الحريات العامة في تراجع، كما تتعرض وسائل التواصل الاجتماعي للرقابة الشديدة، والشرطة تسارع إلى استجواب الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان".

وذكرت أن "المعارضة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كانت تتعرض أيضا للقمع، ولكن الناس كانوا يجدون هامشا من الحرية إذا لم ينتقدوا الديكتاتور أو الجيش بشكل مباشر، ولكن اليوم لم يعد هذا الهامش موجودا".

وهذا ما أدى، حسب الصحيفة، إلى ما وصفته بانفجار غضب شعبي، في مظاهرات دعا إليها الفنان ورجل الأعمال محمد علي، فاجأ بها النظام. وبينما كان السيسي في نيويورك يقابل الرئيس ترامب، كانت أجهزة الأمن في القاهرة تحاول فهم الاحتجاجات على اتهامات الفساد في الجيش وهي تتوسع في المدن المصرية.

وتوقعت صحيفة التايمز أن تتكرر هذه الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة، لكن يظل حجم الاستجابة للنداءات التي وصفتها بالمستنيرة أمرا ستكشفه الأيام القادمة.

ولفتت التايمز إلى أن "هناك أكثر من فرضية بشأن هذه الاحتجاجات التي تبدو عفوية، من بينها أنها بتحريض من جناح معارض للسيسي داخل الجيش، أو أنها دليل على صراع بين أجنحة في النظام. أما السلطات فألقت باللوم على جماعة الإخوان المسلمين وحملتها مسؤولية الاضطرابات".

وشدّدت الصحيفة على أن "المصريين ظروفهم لم تتحسن، بل تسير البلاد نحو الأسوأ. أما الجنرالات فيزدادون ثراء على ثراء"، مؤكدة أنه "على السيسي أن يتوقف عن بناء القصور الرئاسية الجديدة، ويسمح للصحفيين بالتحقيق في مزاعم الفساد".