أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملات القبض العشوائي والاعتقالات التي طالت المتظاهرين في عدة محافظات على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي شهدته البلاد مساء الجمعة 20 سبتمبر 2019، وطالبت بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين، وحملت الحكومة المسؤولية كاملة عن سلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية.

وكان عدد من التظاهرات اندلعت في عدة محافظات بمصر مساء يوم الجمعة تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك على خلفية دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعوا المواطنين للخروج والتعبير عن رفضهم لاستمرار الرئيس الحالي في السلطة وسط اتهامات لعائلته ولعدد من قادة القوات المسلحة بالفساد وتبديد المال العام، وتأكيد الرئيس في أخر خطاباته على صحة بعض هذه الادعاءات. يأتي ذلك في حين تتخذ الحكومة المصرية سياسات تقشفية زادت من الأعباء الاقتصادية الواقعة على عاتق المواطنين مما أدي لوجود احتقان لديهم نتيجة للتدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وتابعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اندلاع حركات احتجاجية سلمية تطالب برحيل السيسي في 14 محافظة،و شهدت اعتقال في القاهرة 308 معتقلين، الإسكندرية 23 معتقلا، الغربية 20 معتقلا، السويس 17 معتقلا، الدقهلية 10 معتقلين، القليوبية 5 معتقلين، دمياط 4 معتقلين، الشرقية 3 معتقلين، مرسى مطروح معتقلين اثنين، ومعتقل من في كل من البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، وبني سويف، وأخيرا 237 معتقلا غير معلوم، إضافة إلى 37 معتقلا رفضت أسرهم الحديث عنهم.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أقامت غرفة طوارئ لمتابعة الأحداث وتقديم الدعم القانوني للمواطنين، وقد تلقت بلاغات بوقائع الاعتقال وبيانات المعتقلين، وعلى أثرها قام محامو المفوضية بالتحرك ومتابعة المبلغ عنهم في أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة المختلفة وجاري حاليا متابعة حالة المعتقلين والإجراءات القانونية المناسبة، وخصصت رقم طوارئ في حالة تعرض أي شخص للاعتقال، أو لطلب المساعدة القانونية والإبلاغ عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان. وسوف تقوم المفوضية بنشر تحديث بأسماء حالات الاعتقال وآخر التطورات والبلاغات فور تلقيها.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على ضرورة إيفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها الدستورية والقانونية في إطار حماية الحق في حرية الرأي والتعبير وحق التجمع والتظاهر السلمي. وتشدد على أنه لا يجوز للسلطات الأمنية تقييد حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن مطالبهم وأراءهم، كما لا يجوز إلقاء القبض عليهم أو إساءة معاملتهم لمجرد ممارستهم لهذه الحقوق المحمية بموجب المواد 65 و73 و52 و55 من الدستور المصري، وبموجب المواد 9 (1) و10 و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.