أصدرت محكمة عسكرية جزائرية اليوم الأربعاء أحكامًا بالسجن 15 عاما على شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورئيسين سابقين للمخابرات وزعيمة حزب سياسي بتهمة "التآمر ضد الجيش".

أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب الجزائر العاصمة فجر الأربعاء عقوبة السجن 15 سنة بحق كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومحمد مدين المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات وبشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن عشرين سنة ضد بقية المتهمين "غيابيًا" في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية.

بحسب وسائل إعلام جزائرية فإن خالد نزار موجود في إسبانيا؛ حيث أصدرت النيابة العسكرية طلبا دوليا بالقبض عليه.

كانت السلطات في الجزائر ألقت القبض على رئيسي المخابرات السابقين، وشقيق الرئيس السابق وزعيمة حزب العمال في مايو وذلك بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة طالبت برحيل النخبة الحاكمة.

وأجبرت الاحتجاجات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل، ويسعى المحتجون حاليًا إلى إزاحة ما تبقى من رموز الحرس القديم.

وتتعلق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة الذي كان الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علنًا باستقالة رئيس الجمهورية.

وبعد بضعة أيام اتهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش.