أعربت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن مخاوفهما من أن يواجه المتظاهرون قمعا مكثفا من جانب سلطات الانقلاب، في ظل صمت مستمر من المجتمع الدولي على التدخلات العنيفة السابقة لقوات أمن الانقلاب.

وأدانا بشدة، في بيان مشترك لهما، مساء الإثنين، "حالات الاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية الجماعية، والمضايقة القضائية للمتظاهرين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، مناشدين "المجتمع الدولي بإلحاح إدانة الموقف بشدة".

وبحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تم القبض على أكثر من 2000 شخص، بينهم قُصّر، من 20 محافظة، كما تعرض المتظاهرون لقنابل الغاز المسيل للدموع، واختفى المئات منهم قسرًا على أيدي قوات الأمن ولم يمثلوا أمام المحكمة بعد.

وأكد البيان أن سلطات الانقلاب اعتقلت وأخفت قسريا العديد من المواطنين الفاعلين في الحياة العامة في مصر، بما في ذلك خمسة - على الأقل - من العاملين في وسائل الإعلام وعشرة من ممثلي وقيادات أحزاب المعارضة، فضلا عن عدد من المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك في محاولة واضحة لردع المزيد من المظاهرات بالخوف والترهيب".

وقال إن "تصاعد العنف السياسي وخاصة خلال زيارة السيسي لنيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، يأتي بعد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيسي بأنه ديكتاتوره المفضل، ومن ثم فلم يكن غريبا أن يكرر ترامب في هذا الاجتماع أن مصر لديها قائد عظيم، وأنه محترم للغاية".

وأضاف: لقد فشل العديد من زعماء العالم حتى الآن في التعبير عن انتقادات علنية أو التنديد بموجة العنف التي شنتها سلطة الانقلاب مؤخرا ضد المتظاهرين، بما في ذلك وزير الخارجية الفرنسي لو دريان، الذي زار مصر على سبيل المجاملة قبل أسبوع.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى حث سلطات الانقلاب على "وقف الممارسات المنهجية للاعتقالات التعسفية، والحبس الاحتياطي المطول، والإعدام خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الأشخاص، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمحامون والأساتذة الجامعيون، المحتجزون حاليا في مصر لممارستهم حقوقهم الدستورية في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات"، محذرا من "إراقة المزيد من الدماء والفوضى في البلاد في غياب أي شكل من أشكال مساءلة المجتمع الدولي للحكومة المصرية".

وشدّد على ضرورة "وضع حدّ لحملة تجريم جميع أشكال المعارضة والترهيب والمضايقة والمحاكمة لكل شخص ينتقد الحكومة أو يُنظر إليه على هذا النحو"، داعيا لفتح "تحقيق مستقل في مزاعم تورط الرئيس المصري وأسرته والمؤسسة العسكرية في جرائم فساد، وإصدار ملخص شفاف عن هذا التحقيق للجمهور الوطني والدولي".