أعلنت نقابة المعلمين الأردنية تعليق قرارها الذي اتخذته بالإضراب وشغل الدنيا والناس في المملكة تجاوبًا مع "قرار المحكمة الإدارية العليا"، لكنها لم تطلب من هيئتها العامة التي تضم نحو 100 ألف معلم العودة للمدارس.

وقررت نقابة المعلمين الامتثال والاستجابة لقرار المحكمة، وقال الناطق الإعلامي باسم النقابة نور الدين نديم: إن النقابة استجابت لقرار المحكمة الإدارية العليا بخصوص الإضراب.

وقال نديم: إن المجلس قرر الأربعاء سحب قراره الصادر يوم 7-9؛ استجابة لقرار المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا: "قرار القضاء تمت الاستجابة له وانتهينا منه"، لكن نديم اعتبر أنه لا يزال هناك قضايا مطلبية للمعلمين لم يستجب لها أحد، وشعور بالاستياء، وخلافا لما تريده الحكومة لم يصدر عن نقابة المعلمين دعوة للعودة للمدارس.

وتفتح صيغة استجابة النقابة لقرار القضاء الجدل أمام احتمالات استمرار المعلمين بالإضراب، لكن بطريقتهم الخاصة، وبعد ابتعاد نقابتهم كمؤسسة عن الواجهة.

وتخشى أوساط رسمية من أن يؤدي عدم امتثال المعلمين في مختلف محافظات المملكة إلى قرار القضاء ثم النقابة إلى حالة من "العصيان المدني"؛ الأمر الذي يبرر حديث نديم عن استمرار القضايا المطلبية التي لا تستجيب لها الحكومة وعن الاستياء.

وبعد قرار النقابة تعليق الإضراب تصبح المواجهة مباشرة بين المعلمين والهيئات العامة في الميدان وبين وزارة التربية والتعليم ومديرياتها، خصوصًا أن وفدًا برلمانيًّا استمر حتى مساء الخميس في البحث عن مبادرة تعيد المعلمين إلى صفوفهم ودوامهم بعد إعلان تعليق الإضراب.

ويرى مراقبون أن الحكومة إذا لم تتقدم بمبادرة تحقق فيها قدرا معقولا من مطالب المعلمين المعيشية ستواجه حالة غير منظمة من العصيان الإداري بدلا من "إضراب منظم"، خصوصا أن المعلمين يطالبون بالاعتذار عن إساءات أمنية حصلت لهم.

من جانبه كشف القيادي البارز في الحركة الإسلامية الأردنية، الشيخ مراد العضايلة، عن رسائل مبكرة وصلت قيادة الحركة من قبل ممثلي نقابة المعلمين، تفيد بأن أي تدخل من التيار الإسلامي غير مرحب به على مستوى النقابة.

واعتبر الشيخ مراد العضايلة، الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة في الأردن، أن الهيئات العامة للمعلمين هي التي تقود الميدان مطلبيًا الآن، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية، مشددا على أن ملف المعلمين له علاقة بمظلوميتهم فقط، ومن الصعب التدخل فيه سياسيا من قبل الحركة الإسلامية أو غيرها، فالمعلمون يرفضون أصلاً ذلك، ولا يستقبلون لا منا ولا من غيرنا أي وساطات على خلفية سياسية.

يرى العضايلة أن الحكومة تعرف ذلك جيدا، وبالتالي فالمعلم الأردني ليس مربوطًا على "ريموت كونترول" يخص أي تنظيم أو تيار أو حزب والحديث عن صدور "أمر تنظيمي" لنقابة المعلمين وهيئاتهم سطحي وخفيف الوزن لأن شريحة المعلمين تمثل نفسها فقط ولا تمثل أحدا.

ويستغرب العضايلة - في حديث خاص لـ"القدس العربي" - أن يطلب بعض الرسميين تدخل تيار سياسي في أزمة مهنية أصلاً لها علاقة بشريحة واسعة جدا تمثل كل مكونات وأطياف المجتمع الأردني.

ويؤكد العضايلة أن "الحاضنة الاجتماعية حتى للدولة غاضبة ومحتقنه، وأن المعلمين يرفضون حتى تلقي الاتصالات الهاتفية منا، وأنه لا مجال للمزاودة على حرص الشعب الأردني أولا على استقرار البلاد".

ويشد على أنه الأفضل للنظام السياسي عدم التهويل والمبالغة و"التنجيم" في القراءة، إنما الإقرار بالمشكلات وتلمس ألمّ الأردنيين، الذين يقولون بطريقة مقدرة ومدنيا اليوم إنهم ليسوا راضين على مسارات القرار الرسمي وأزمة المعلمين تحديدا، وهي فرصة متاحة للمطالبة بالإصلاح الناعم يمكن قراءتها انطلاقا من حرص هذه الشريحة المحترمة في المجتمع على الدولة والنظام والمؤسسات.

ويرى العضايلة أن المقاربات والحلول الأمنية استنفذت، وأن قصة اتهام الإخوان المسلمين أو غيرهم عبر تقارير ومعلومات مفبركة ومزورة فرية غير قابلة للبيع والتسويق ولا تنطوي على المجتمع، أما شيطنة حركة المعلمين المطلبية فهي محاولة أكثر بؤسًا للتغطية على فشل واضح.