قال مركز ستراتفور الاستخباراتي الأمريكي إن المملكة العربية السعودية خسرت علاقتها الحميمة مع الكونجرس، عازيا ذلك في جانب منه إلى حادثة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في مدينة إسطنبول التركية العام الماضي.

وأشار المركز - في مقال تحليلي بموقعه الإلكتروني - إلى أن خسارة المملكة لتلك العلاقة يعني أن ثمة تشريعا جديدا مناهضا للسعودية أو عقوبات أو قرارات قد تصدر في نهاية المطاف من الكونجرس، الذي يُعد أعلى هيئة تشريعية في الولايات المتحدة.

ورغم أن الرئيس دونالد ترامب سيجهض أي تشريع مناوئ للسعودية من الكونجرس في الوقت الراهن، فإن غضبا عارما إزاء أي انتهاك جديد لحقوق الإنسان من جانب الرياض، أو فوز مرشح من الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2020 من شأنه أن يُحدث تحولا في مدى قابلية البيت الأبيض أو قدرته على التراجع عن طريقة تعامله مع الكونجرس.

وفي كل الأحوال، تظل السعودية بمواجهة خطر فرض عقوبات أميركية عليها وسن تشريع معارض لها، بينما سيعمل الناشطون في الولايات المتحدة والغرب على مقاطعة الشركات التي تتعامل تجاريا مع السعودية.

ولطالما كانت العلاقات الأمريكية السعودية مجرد "زواج مصلحة"، لكن اغتيال خاشقجي كشف الفجوة في القيم بين واشنطن والرياض، وفق مقال ستراتفور.

ووصف الموقع التابع لمركز دراسات إستراتيجي وأمني أميركي يحمل الاسم نفسه، الصحفي السعودي المغدور بأنه بات "رمزا" للتباين الصارخ بين نظرة كل من الولايات المتحدة والسعودية لحقوق الإنسان، والقيم السياسية واختلاف الرأي.

وقد أخفق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تهدئة الغضب العارم بالولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع الأصوات في واشنطن، وخاصة داخل الكونغرس، المطالبة بإعادة النظر في التحالف مع المملكة.

وثمة عائق واحد ربما يحول دون النيل من علاقة واشنطن بالرياض ألا وهو احتمال نشوب صراع مع إيران يضفي على مكانة السعودية أهمية باعتبارها قاعدة عسكرية وحليفا إقليميا.

وإذا ما اندلع صراع من ذلك القبيل فإنه سيجعل من قتل خاشقجي قضية هامشية لكنه لن يطمرها، فما إن ينتهي الطارئ العسكري حتى تثار من جديد الأسئلة حول مقتل الصحفي السعودي.

ويرى مركز ستراتفور -في ختام مقاله- أن مقتل خاشقجي سيظل يطارد ولي العهد السعودي في سمعته وإرثه طيلة وجوده في مركز السلطة، مما سيخلق تهديدا لحكومات الدول والشركات التي تريد التعامل معه.