كشفت حركة النهضة التونسية، شروط التحالف معها لتشكيل الحكومة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، وفق المؤشرات الأولية.

وبحسب التوزيع الأولي للمقاعد، حصلت "النهضة" على 40 مقعدا، مقابل 33 لـ"قلب تونس" في المركز الثاني.

وأوضح القيادي في حزب حركة النهضة علي العريض، أن حزبه وضع جملة من الشروط  للشراكة مع الأحزاب التي يتقاطع معها في جملة من النقاط.

وأورد العريض من بينها: "تحمل هم الثورة، وهاجس مقاومة الفساد والجريمة، فضلا عن الاتفاق حول جملة من مبادئ الدستور، وليست استئصالية وبعيدة عن شبهات الفساد".

وشدد في مقابلة له مع صحيفة "الصباح الأسبوعي" التونسية، على أن النقاط السابقة تعد من المبادئ التي ضبطها حزب حركة النهضة وسيعمل على عدم الحياد عنها في شراكاته الحزبية.

ولم يحدد العريض أسماء الجهات الحزبية أو الائتلافية التي وضعها صندوق الاقتراع في المشهد السياسي والبرلماني الجديدين، معتبرا أن الحديث في طبيعة التحالفات لتشكيل ائتلاف حكومي سابق لأوانه.

وهنأ القيادي في النهضة "الشعب الذي منح صوته وثقته لحركة النهضة في الانتخابات التشريعية خاصة بعد ما عرفته من حملة تشويه وتحميلها مسؤوليات جسام"، على حد تعبيره.

وأكد "العمل جاهدا من أجل تحقيق البرنامج الانتخابي الذي عرضه حزبه خلال حملته الانتخابية".

وسياق متصل، أفاد العريض أن أهم ما لاحظه في الانتخابات التشريعية، تسجيل نقطتين سلبيتين وجب التعاطي معهما بجدية في المستقبل، وفق قوله.

وتتمثل الأولى، في "ضعف المشاركة في الانتخابات، خاصة أن المسالة تتعلق ببلد يعيش على وقع ديمقراطية ناشئة، لأنه يعد مشاركة الشعب من شأنها أن تعطي مصداقية وثقة للعمل السياسي".

وأوضح النقطة السلبية الثانية: "تشتت الألوان والأطياف الحزبية".

وقال: "لا أنكر أن لهذا التشتت إكراهاته، وسينعكس ذلك على مدى سرعة العمل في البرلمان من ناحية، ومدى القدرة على تشكيل حكومة".

وختم بالقول: "هذه النتائج الأولية والتشتت الذي يكتنفها، يكشفان الصعوبات التي ستعترضنا أثناء تشكيل الحكومة المقبلة، لأنه من شأنهما أن يعطلان سير العمل".