حصل موقع "عربي21" على معلومات تفصيلية من مصدر مطلع داخل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة المصرية تكشف جوانب خفية في أكبر قضية فساد بمصر قام رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بنفسه بالتستر عليها إرضاء للعديد من أجهزة الدولة الرقابية والسيادية، وبتدخل مباشر من نجله مصطفى الذي يعمل حاليا مسؤولا كبيرا في هيئة الرقابة الإدارية. 

وكشف المصدر المطلع، بحكم عمله داخل مشروعات أراضي الجيش، تفاصيل الحلقات المفقودة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، التي يُحاكم فيها وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، وثلاثة من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية، بتهمة التربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بأقل من سعرها.

"قنبلة دخان"

ولفت إلى أن "محاكمة وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان في قضية تتعلق بكيفية منحه مزايا لبعض الجمعيات العاملة في نطاق الحزام الأخضر بمنزلة قنبلة دخان للتغطية على الحيتان الكبار بالأجهزة الرقابية والسيادية، وذلك لصرف الأنظار تماما عن القضية الرئيسة، وهي استيلاء تلك الأجهزة على أراضي الدولة، ومن أجل التغطية على المصيبة الكبرى التي تم اكتشافها داخليا".

وقال المصدر: "قصة الحزام الأخضر ترجع بدايتها حينما أسّس سمير زكي جمعية 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، كستار لعدد من كبار شخصيات الدولة، وأخذ من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان 16605 فدان في هذه المنطقة، وتم تخصيصها لهم بالأمر المباشر، باعتبارها أرض زراعية حول مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة".

وأضاف: "عقب حصولهم على كل هذه الكمية الكبيرة من الأراضي (الزراعية) أرادوا تحويلها إلى أرض مباني واستغلالها لصالحهم، وأرادوا تأمين أنفسهم من جانب الأجهزة التي قد تسبب لهم مشاكل عدة، فقرروا التواصل مع تلك الأجهزة لإغرائهم وشراء ذممهم وصمتهم بآلاف الأفدنة، وعبر رشاو لبعض مسؤوليها وأفرادها، كي يؤمّنوا ظهورهم"، وفق ما كشفه المصدر.

واستطرد المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه- في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، بالقول: "تواصلوا مع جهاز أمن الدولة، والنيابة العامة، وبعض القضاة، ورجال المخابرات، والرقابة الإدارية، من أجل منحهم آلاف الأفدنة، وقد ركزوا على الأخيرة، لأنها هي التي قد تسبب له الكثير من المشاكل والعقبات". 

وأضاف: "كان من المفترض أن يتم توزيع الأراضي على أعضاء جمعية 6 أكتوبر التي تم تأسيسها عام 1988، التي تحولت لشركة فيما بعد عام 1996، كي تحصل على المزيد من الأراضي، لأن القانون لا يسمح بتملك الجمعيات أكثر من 5 آلاف فدان، إلا أن من حصلوا على أراض في الأجهزة الرقابية والسيادية لم يكونوا أعضاء بهذه الشركة من الأساس".

وتابع: "جميع ضباط الرقابة الإدارية والقضاة ورجال المخابرات وضباط مباحث أمن الدولة حصلوا على أراض في الحزام الأخضر بالمخالفة الصارخة للقانون، ولإجراءات وقواعد التخصيص، التي تنص على أنه من يحق له الحصول على أراضي في هذه المنطقة فئات بعينها، وهي أسر شهداء العمليات الحربية، ومصابي العمليات الحربية، والمُسرّحين من القوات المسلحة، والخريجين حديثا من كليات الزراعة، والمُقيمين داخل زمام المدن الجديدة الذين يمتهنون مهنة الزراعة".

وقال: "تم تخصيص 5200 فدان للرقابة الإدارية، وتم توزيعها على معظم ضباط الجهاز، الذين بلغ عددهم 600 ضابط وقت التخصيص على مرحلتين، وحصل 300 ضابط في المرحلة الأولى على 10 فدانين (أي مساحة 3000 فدان) بقيمة 5 آلاف جنيه للفدان الواحد".

"أرض عسكرية"

وقال المصدر المطلع: "بعد مرور شهور قليلة ظهرت أزمة كبرى بالنسبة لأراضي المرحلة الأولى، لأن جزءا منها مساحته 1500 فدان كان أرض عسكرية تابعة لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش المصري، والتي فوجئت بالسطو الذي حدث على الأراضي، لكنها أعلنت أنها لن تسمح لأي أحد بوضع يده على هذه الأراضي أيا كان حتى لو كان تابعا لأي جهة في الدولة".

وكان محامي جمعية شركة 6 أكتوبر للتنمية الزراعية، هشام نجيب، قد قال، في أحد البرامج التلفزيونية، إن مساحة الأراضي التي حصلت عليها شركتهم كان بها جزء لم تتمكن هيئة المجتمعات العمرانية من تسليمه لهم، بزعم وجود إشغالات عليها لبعض الناس، ولذلك أعطتهم أرضا بديلة، لكن دون أن يوضح السبب الحقيقي الذي حال دون تسليمهم هذه الأراضي.

وحول ذلك، قال المصدر: "تفجرت تلك الأزمة الكبرى داخليا، وتم التكتم عليها في سرية شديدة جدا، لخطورة الأمر وحساسيته، خاصة أن الذين تم تخصيص الأراضي لهم قام بعضهم ببيعها مباشرة، وذهبت لأشخاص آخرون، ولم يعرف الفاسدون كيف يتصرفون إزاء هذا التطور الخطير".

"المشير طنطاوي على خط الأزمة"

واستطرد قائلا: "على الفور، ذهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية حينها اللواء هتلر طنطاوي، الذي حصل فيما بعد على أكثر من 40 فدانا، إلى وزير الدفاع في ذلك الوقت المشير محمد حسين طنطاوي، وأخبره بضرورة احتواء الأمر بأي صورة، حتى لا تكن فضيحة مدوية". 

وأشار المصدر إلى أن "هتلر طنطاوي كان يتمتع بعلاقة قوية مع المشير محمد حسين طنطاوي، خاصة أنه عمل معه كأمين عام لوزارة الدفاع لمدة حوالي 10 سنوات، وقد أبلغه أنهم في أزمة حقيقية بعدما وضعت قوات الدفاع الجوي يدها على الأرض التي تم تخصيصها لأعضاء الرقابة الإدارية". 

وأوضح أن "الفريق سامي عنان، الذي كان يشغل حينها منصب قائد قوات الدفاع الجوي، عرف بالقضية وأبعادها، إلا أنه أبلغ المشير طنطاوي أن هذه أرض تابعة للقوات المسلحة بالفعل، وأن قوات الدفاع الجوي لن تتنازل عنها مهما حدث". 

وتابع: "المشير طنطاوي أصدر تعليماته لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة باقتطاع جزء آخر من أرض (الحزام الأخضر) للرقابة الإدارية بدلا من الأرض التي أخذتها قوات الدفاع الجوي، وبسعر بلغ ألف جنيه فقط للفدان الواحد ترضية لهم، وإكراما لصديقه اللواء هتلر طنطاوي الذي طلب تخصيص 2200 فدان".

ولفت إلى أن "ضباط الرقابة الإدارية، الذين أخذت قوات الدفاع الجوي أرضهم (بلغ عددهم 150 ضابطا)، دفعوا 5 آلاف جنيه، وحصلوا على الـ5 فدانين في الأرض البديلة التي خصصها لهم المشير طنطاوي بنفسه، كي يتم احتواء تلك الأزمة الخطيرة، ويتم إنقاذ صديقه المُقرب رئيس الرقابة الإدارية".

واستطرد المصدر قائلا: "المشير حسين طنطاوي تصرف في أراضي الدولة، وكأنها عزبة والده، ومنح الرقابة الإدارية آلاف الأفدنة بسعر 1000 جنيه للفدان، وهو سعر زهيد للغاية، بل كان بتراب الفلوس كما نقول"، على حد تعبيره.

ونوه المصدر إلى أن "جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لا يقوم بتخصيص أو بيع الأرض لأي جهات حكومية، بل لأشخاص أو جهات غير حكومية في المزاد العلني، وبالتالي لا يستطيع إعطاء 2200 فدان للرقابة الإدارية بشكل مباشر، وكات هذه مشكلة جديدة". 

وقال: "جهاز مشروعات الأراضي توصل لفكرة إعطاء وتخصيص الأرض لشخص من الرقابة الإدارية، وتتم كتابة مساحة الأرض كلها باسمه، وفي نفس الوقت يوقع 440 عقد تنازل على بياض (غير مستوفي أي بيانات)، لأن كل ضابط بالجهاز سيحصل على 5 فدادين، وبالتالي سيحصل باقي الضباط بالجهاز الذين لم يأخذوا أي أراضي، وكذلك الضباط الذين أخذت قوات الدفاع الجوي أراضيهم".

وأضاف: "بالفعل تم تحديد شخص بعينه، وهو أمين عام الرقابة الإدارية حينها، اللواء محمد طاهر سلامة، وتم تسجيل الأرض كلها باسمه، ووقّع 440 عقد تنازل على بياض، على أن يقوم طاهر بملء هذه التنازلات بأسماء الضباط الذين تعين عليهم الذهب لجهاز مشروعات الأراضي ليقوموا بدفع 5 آلاف جنيه ليأخذوا 5 فدادين، ويتم تحرير عقد بيع نهائي لهم صادر من الجيش، والمعروف بالعقد الأزرق".

وتابع: "فور صدور خطابات التخصيص في المرحلة الأولى كان بعض الضباط الذين أخذت قوات الدفاع الجوي أراضيهم قاموا ببيع الأراضي لأشخاص مدنيون بمبالغ تراوحت بين 150 و250 ألف جنيه للفدان الواحد، وقد استغل طاهر سلامة هذه الثغرة وأعطى عقود تنازل موقعة منه لأشخاص آخرون من خارج جهاز الرقابة الإدارية ليحصلوا على أراض من جهاز مشروعات الأراضي باعتبارهم ضباط بالجهاز، لكن معظمهم كانوا من أقاربه وأصدقائه ومعارفه".  

واستطرد قائلا: "جهاز الأراضي اكتشف لاحقا هذه السرقة التي قام بها طاهر سلامة، إلا أن ضباطه خافوا على أنفسهم، خاصة أن الأمر برمته يشوبه الفساد التام، فضلا عن أن هناك جزءا من أراضي الجهاز بيعت لأشخاص ليسوا من الرقابة على أساس أنهم من الرقابة، وأخذوا عقود بيع نهائية".

وقال: "جهاز مشروعات الأراضي طلب من اللواء طاهر -الذي كان على وشك الخروج من الخدمة- إعادة الأراضي التي سرقها، فطلب مد عمله بالرقابة الإدارية 6 شهور إضافية، كي يصحح ما حدث، إلا أنه استغل هذه الفترة لإخفاء كل شيء، وفي النهاية قال لهم افعلوا ما يحلو لكم، وذلك لأنه كان متأكدا من أن جهاز الأراضي أو الرقابة الإدارية لا يمكنهم اتخاذ أي إجراء ضده، وإلا سيفضحون أنفسهم، لأنهم كأجهزة -وليس كأشخاص- متورطون في هذه الجريمة".

"مواجهة مع المركزي للمحاسبات"

وأضاف: "أحد ضباط جهاز مشروعات الأراضي قام بإبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات، وحكى له تفاصيل الجريمة، وتم التحدث مع المسؤول عن جمعية 6 أكتوبر داخل المركزي للمحاسبات. وتأكد لهم بعد البحث والتحري أن هؤلاء "الفسدة" تابعون للرقابة الإدارية، وأن كل ما حدث كان بالتنسيق التام مع جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة".

وأوضح أن "مدير المخابرات الحربية في هذا الوقت اللواء فريد التهامي وصلت إليه معلومات بشأن ما حدث، خاصة أن الواقعة تمت بتعليمات شفوية من وزيره، وشاءت الأقدار بعد أقل من عامين في 2004 تم تعيينه رئيسا للرقابة الإدارية، وأصبح مسؤولا عن الشكوى التي وصلته في المخابرات الحربية، وأراد التحقيق فيها بجدية، إلا أنه وجد كل كبار رجال الرقابة الإدارية حصلوا على أراضي، وكانت مشكلة وأزمة كبيرة، وتصور أنها قد يتضرر منها شخصيا بعدما أصبح رئيسا للرقابة الإدارية".

وقال: "ذهب التهامي لجهاز المخابرات العامة، وبالفعل تم تشكيلها لجنة سرية من المخابرات العامة للتحقيق في هذا الفساد، وتم تحديد مسؤولين كبار على رأسهم المشير طنطاوي وقيادات بوزارة الداخلية وأمن الدولة والرقابة الإدارية والقضاء باعتبارهم متورطين في هذه الجريمة سواء بحصولهم على الأراضي أو بتعليماتهم وتسهيلاتهم لتمرير هذا الفساد".   

واستطرد قائلا: "اللجنة السرية التي شكّلتها المخابرات العامة توقف عملها فيما بعد لأسباب غير معلومة، وتم إخبارها من قبل بعض كبار شخصيات الدولة بأنه ليس من المصلحة العامة تعرية وفضح أجهزة الدولة".

"أكبر قضية فساد"

ونوه المصدر- في تصريحاته الخاصة لـ"عربي21"- إلى أن "رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينه كتب تقريرا حول تلك الجريمة الكبرى، وأوضح كل تفاصيله، وكيف تغيرت الأراضي من هذا إلى ذاك"، مطالبا بالكشف عن الوثائق والمستندات الخاصة بهذه القضية، والكشف عن الأسماء التي حصلت على الأراضي.

وتابع: "قام المستشار جنينة بتشكيل فريق عمل محترف بشكل سري لمعرفة أبعاد وحجم الفساد بالحزام الأخضر، واستطاع كشف الكثير في هذه القضية وتمت كتابة النتائج في تقرير مُفصل تم وضعه في مظروف مغلق، وتم إرساله للنائب العام الذي فتح التحقيق في مكتبه، لكنه قام بحفظ التحقيق لأسباب يعلمها الجميع، ودون إعلان جنينة أو الرأي بتلك الأسباب"، مؤكدا أن تقرير جنينة لايزال موجودا في المكتب الفني للنائب العام، ومُتحفظ عليه بشكل سري حتى الآن. 

وقال: "بعدها، أرسل المستشار جنية للنائب العام خطابا رسميا للاستفسار عن الأسباب التي دفعته لحفظ التحقيق، لكن تم إبلاغه بأنه ليس من حق أي أحد أو جهة الاستفسار عن أسباب حفظ تحقيق النائب العام، بزعم أن النيابة العامة لا تُسأل عن نتائج تحقيقاتها، وانتهى الأمر إلى حفظ القضية وإغلاقها تماما بناء على تعليمات سيادية عُليا، وهذا هو أحد الأسباب التي دفعت جنينة للإعلان عن الحجم الهائل من الفساد التي تورطت فيه مختلف أجهزة الدولة، وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي أدت للإطاحة بجنينة من منصبه".

"عش الدبابير"

وفي نوفمبر 2014، تحدث المستشار هشام جنينة عن أكبر قضية فساد بأراضي "الحزام الأخضر"، مؤكدا أنه يتعرض لحملة ترهيب باستخدام سلاح القانون، مضيفا: "لست أنا وحدي من تم ترهيبي، بل أعضاء الإدارة المعنية التي رصدت هذه التجاوزات في منطقة الحزام الأخضر".

وأضاف- في تصريحات إعلامية- أن هناك "تراخيا وتعمدا من الجهة الإدارية عن تطبيق حكم القانون، والجهاز المركزي للمحاسبات هو وحده الذي كشف عن هذا الفساد والاعتداء على المال العام الذي استبيح على أوسع نطاق"، لافتا إلى أنه وضع يده على أكبر قضية نهب لأراضي الدولة.

وأوضح أن القانون رسم طريق خاص بحق الطعن والتظلم على قرارات النائب العام الذي قال إنه أصر على "الامتناع عن إبداء أسباب الحفظ أو إطلاع الجهاز المركزي للمحاسبات وموافاته بصورة من مذكرة الحفظ أو التصريح لنا بالادعاء المدني حتى نتمكن من الطعن أمام الجهة المختصة".

وأشار جنينة إلى أن سبب الاحتقان يعود لأن كل من حصلوا على الأراضي داخل الحزام الأخضر أسماء تنتمي لوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والرقابة الإدارية، ونادي القضاة، والمخابرات، ساخرا بقوله:" أنا دخلت عش دبابير، وكان من المفترض أن أغلق هذا الملف وأرتاح".

وفي سبتمبر 2016، قال جنينة خلال مرافعته عن نفسه: ما أقدمت عليه هو الدخول في الخطوط الحمراء التي يعتبرها الجميع لا يجوز الاقتراب منها، وهي ما يطلق عليها الأجهزة السيادية، وهذه بدعة ابتدعها بعض أصحاب المصالح وبعض الرجال النافذين في الدولة ليضفوا على أنفسهم الحماية، لأنه لا سيادة إلا للشعب وفقا للقانون والدستور".

"محارب وهمي للفساد"

وأضاف المصدر: "كان من المفترض أن تقوم الدولة المصرية بمحاربة الفساد، وتقنين أوضاع الأراضي التي تم وضع اليد عليها مقابل مبالغ مالية مناسبة، والدولة تزعم أنها تقوم بذلك بالفعل، والسيسي نفسه قال سنقوم بتقنين الأراضي وأعلن غضبه العارم من الاستيلاء على الأراضي أو تحويل الأرض الزراعية إلى أرض للبناء، ما جعل الكثيرين في حالة قلق كبير من دفع أموال طائلة مُستحقة للدولة".

وفي مايو 2017، طالب السيسي بنزع الأراضي ممن يعتدون عليها ولا يقومون بتقنين وضعهم، قائلا: "أنا بصراحة زعلان أوي.. زعلان في الموضوع ده (التعديات على الأرض الزراعية).. أن حد ياخذ أراضي مصر كده.. الناس مش لاقية تأكل.. وناس تمد يدها بالعشرة آلاف فدان، والعشرين ألف فدان، يأخذه، ويقول: دول بتوعي؟".