طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس الجمعة بالتحقيق في تعرض المعتقلين للتعذيب، منددة بالاعتقالات الأخيرة لناشطين معروفين في مصر.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف "للأسف مثل هذه الاعتقالات مستمرة وشملت عددا من شخصيات المجتمع المدني المعروفة والمرموقة".

وأضافت المفوضية العليا -في بيان- أن علاء ومحاميه محمد الباقر -الذي اعتقل في اليوم نفسه خلال حضوره الاستجواب- متهمان بـ"الانتماء إلى مجموعة إرهابية، وتمويل ونشر أخبار خاطئة تمس بالأمن القومي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جنح تتصل بالنشر".

وقالت شمدساني إن "من حق الناس التظاهر سلميا والتعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت المفوضية أن سلطات الانقلاب تتهم إسراء بـ"التعاون مع منظمة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وذكرت شمدساني أن إسراء بعد توقيفها تعرضت "للضرب لأنها رفضت كشف مضمون هاتفها النقال، ثم أجبرت على الوقوف قبالة جدار لسبع ساعات".

وتابعت المتحدثة أن "حراس السجن عصبوا عيني علاء عبد الفتاح وأجبروه على خلع ملابسه والسير في رواق داخل السجن، حيث تعرض للضرب في ظهره وعنقه".

وطالبت المفوضية العليا مصر بـ"إجراء تحقيق سريع وفاعل حول مزاعم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقال".

وذكرت منظمات حقوقية عدة أنه تم اعتقال نحو ثلاثة آلاف شخص منذ 20 سبتمبر بينهم أكاديميون وناشطون سياسيون ومحامون وصحافيون، مؤكدة أنها أكبر حملة اعتقالات منذ تولي السيسي الحكم في 2014.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوس في تغريدة على تويتر يوم الثلاثاء إنه عبر عن القلق إزاء احتجاز نشطاء بعينهم مع مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أحمد جمال الدين، وأضاف "هل ستتحول رسائلي إلى حوار طرشان. نأمل ألا يحدث ذلك".