وجّه المتظاهرون في وسط بيروت الدعوات إلى الإضراب العام، الإثنين، وغلق الطرق، والمشاركة بكثافة في المظاهرات، وذلك في تصعيد من المتظاهرين، الذين يعترضون على سياسة الحكومة الاقتصادية والفساد في البلاد.

وانتشرت أخبار بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ هناك شركات ومؤسّسات تراسل موظفيها وتضغط عليهم لمنعهم من الإضراب والتظاهر الإثنين، والقدوم إلى العمل.

ويعد الإثنين، يوما مفصليا من حراك الشارع غير المسبوق، يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء المظاهرات، وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ إصلاحية.

وبدأ المتظاهرون في وقت مبكر اليوم، بقطع الطرق الرئيسة لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، رفضا لدعوات شركات ومؤسسات موظفيها للالتحاق بأماكن عملهم.

وتنتهي مساء الإثنين مهلة الـ72 ساعة منحها رئيس الحكومة لـ"شركائه" في الحكومة، في إشارة الى التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشال عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم بالمضي في رزمة إصلاحات إنقاذية.