دانت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان“، جرائم الإخلاء القسري التي يرتكبها نظام الانقلاب بحق أهالي جزيرة الوراق بالجيزة، معتبرة إياها مخالفة للقانون الدولي.

وذكرت المنظمة، في تقرير لها، أن مايحدث بالجزيرة مخالف لنصوص القانون الدولي التي أقرت التزام الدول بحماية الحق في السكن وضمان أمن الحيازة وعدم الإخلاء القسري ولو بدافع التنمية.

وِأشارت المنظمة إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أقرت عبر المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم، وبالحق في عدم التمييز، بأن الحق في السكن اللائق ليس مجرد صيحة استنفار بل مثل حقوق الإنسان بوجه أعم، حيث إن السكن أساس الاستقرار والأمن للفرد أو الأسرة. والسكن مركز حياتنا الاجتماعية والعاطفية، وكذلك في بعض الأحيان، حياتنا الاقتصادية. وينبغي أن يكون البيت ملاذًا، ومكانًا للعيش فيه بسلام وأمن وكرامة. والسكن يُنظَر إليه بشكل متزايد على أنه سلعة، ولكن من المهم للغاية أنه حق من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه بموجب القانون الدولي، يعني الحصول على سكن لائق التمتع بضمان أمن الحيازة، دون أن تضطر للقلق من حدوث إخلاء لك أو تجريدك من بيتك أو أرضك. وهو يعني العيش في مكان ما متوافق مع ثقافتك، وتوافر إمكانية وصولك إلى الخدمات والمدارس المناسبة والعمل الملائم. وكثيرًا جدًا ما تحدث انتهاكات للحق في السكن مع إفلات مرتكبيها من العقاب.

وأكدت المنظمة أن الحق في السكن هو حق من حقوق الإنسان الأصيلة واللصيقة، والتي لا يجوز إهدارها، وهو مرتبط ارتباطا متلازما مع ضمان (أمن الحيازة)، وعدم (الإخلاء القسري)، بما يشمله من نزع الملكية بشكلٍ يُخالف القواعد القانونية والتشريعية (المحلية/الدولية) الحاكمة في هذا الإطار، معتبرة أن عمليات (الإخلاء القسري) تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، بما في ذلك حقوق الإنسان في السكن اللائق، والغذاء، والماء، والصحة، والتعليم، والعمل، وأمن الفرد، وعدم التعرض للمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، وحرية الانتقال.

وأضافت المنظمة أن “هذه القواعد والحقوق الدولية، تخالف ما يتم في مصر، من إقبال الحكومة المصرية، منذ عشرات السنوات وبطرق تحايلية مختلفة، لسحب وإخلاء (جزيرة الوراق) من سكانها الأصليين، الذين يتمتعون بحماية (قانونية وقضائية وتاريخية) بأحقيتهم في عدم التعرض لهم في ملكيتهم وحيازتهم لأراضي الجزيرة، وحمايتهم من أي محاولة من محاولات نزع الملكية، التي تتم في غيبة من قواعد الدستور والقانون، وفي تحد صارخ للقانون الدولي، التي مصر عضو في منظومته الدولية”.