أكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات انقطاع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه، كما توجّهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

وأضافت أن محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقدم ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورًا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته دون أى استجابة حتى الآن.

وحمّل البلاغ وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية. وأكد حقوقه القانونية والدستورية وضرورة الكشف عن مكان احتجازه ومعرفة أسباب هذا الاحتجاز.

فيما أرسلت والدة إبراهيم عز الدين تلغرافًا للنائب العام، لتوثيق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذن النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض.

وإبراهيم عز الدين هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر.