قال المحام الدولي في حقوق الإنسان، توبي كدمان، إن "الأمم المتحدة طلبت تقريرا حول ملابسات وفاة الرئيس محمد مرسي، ومن المقرر تقديم التقرير للأمم المتحدة خلال أسبوعين".

وأشار كدمان، في مقابلة له مع برنامج "القضية" المُذاع على قناة "مكملين" المعارضة، إلى أن "مصر ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن هناك وسائل أخرى للمحاسبة، منها الأمم المتحدة، وعبر إقامة دعاوى قضائية في دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا".

وشدّد على أن "وفاة مرسي خلف القضبان جراء الإهمال الطبي المتعمد، خير دليل على انتهاكات نظام السيسي بحق المعتقلين، في ظل دعم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، وكلها قدمت غطاء له على مدى السنوات الماضية"، مؤكدا أن هذا "الوضع تغير الآن، وهناك تحول في المجتمع الدولي ضد نظام السيسي".

وذكر كدمان أنه "على الرغم من استمرار حملات قمع نظام السيسي للمصريين على مدار 6 سنوات، وما قام به السيسي من اعتقال وإخفاء ما يقرب من مائة ألف معارض خارج إطار القانون، بالإضافة إلى القتل والتعذيب الذي يمارس بصفة ممنهجة بحق المعتقلين، إلا أنه يتلقى دعما من الحكومات الغربية التي تغض الطرف عن قمعه وانتهاكاته".

ولفت كدمان إلى أن قرار البرلمان الأوروبي بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر يعكس القلق الشديد حول الوضع الحالي في مصر عقب ما حدث خلال الأسابيع الماضية من تصعيد واعتقالات للنشطاء والمعارضين.

وأوضح أن "قرار البرلمان الأوروبي جاء في هذا التوقيت لأسباب عدة، منها الضغط المستمر للنواب الإيطاليين للتحقيق في وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر جراء التعذيب، بالإضافة إلى المراجعات الدورية في مجلس حقوق الإنسان، وتصاعد حملات الاعتقال خلال الفترة الماضية، والتي شملت عددا من نشطاء حقوق الإنسان".