وافق مجلس نواب الانقلاب العسكري، اليوم على قرار رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وهذا هو التمديد العاشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017، لتتجاوز بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني.

وفي كلمة له أمام البرلمان، الأحد، برر رئيس حكومة الانقلاب العسكري، مصطفى مدبولي، تمديد حالة الطوارئ، قائلا: "في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية".

وتضمن القرار عدة نقاط أهمها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، وتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وفي المادة الثالثة ينص على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.