بعد التقرير الصادر من الأمم  المتحدة، الذي أعلن بكل وضوح أن  وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي تعد "قتلا عقابيا تعسفيا من قبل الدولة"، فإن الأمم المتحدة -إن كانت أحسنت بإعلان نتائج هذا التقرير على العالم، وهذا يحسب لها - مطالبة  بتبني التحقيق في هذه الجريمة وتقديم كل الأطراف المسئولة عنها لمحاكمة دولية؛ لإنزال العقاب العادل بهم، وذلك حفاظا على مصداقيتها - باعتبارها أعلى مؤسسة دولية - واحتراما لكل القيم الإنسانية وحقوق الإنسان التي تعد أحد مرتكزاتها.

ويطالب الإخوان المسلمون، ومعهم كل شرفاء الشعب المصري، وكل مناصري الحق والعدل وحقوق الإنسان خبيرة الأمم المتحدة أجنيس كالامارد - التي تتولى هذا الملف - سرعة التحرك لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لتمارس مهامها في محاكمة وعقاب الذين اقترفوا هذه الجريمة؛ لأن السكوت عن ذلك، والتوقف عند إعلان نتائج هذا التقرير يضرب قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في مقتل، ويعد في الوقت ذاته جواز مرور لكل الأنظمة الدكتاتورية لاقتراف جرائمها بحق الأبرياء من المواطنين والرموزالوطنية في أي مكان بدم بارد ودون محاسبة.

كما نطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف عمليات القتل العمد الدائرة داخل السجون المصرية التي أشار إليها التقرير - بالتعذيب أو منع الدواء والغذاء - فضلا عن التحرك للإفراج عن كل المعتقلين والمعتقلات، خاصة أن اعتقالهم تم بتهم ملفقة وفي إطار الانتقام والكيد السياسي الذي يمارسه الانقلاب الفاشي على الشعب المصري منذ ست سنوات.

إن قضية الرئيس الشهيد محمد مرسي - أول رئيس مدني منتخب في مصر -  لا تخص فردا ولا جماعة ولا حزبا فقط، وإنما تخص مصر كلها، بل تخص أنصار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان على امتداد العالم، وكل هؤلاء مطالبون بتبني قضيته والتحرك بها في كل الميادين وعلى كل الأصعدة الإقليمية والدولية، حتى يتم إنزال القصاص العادل بأولئك المجرمين الذين اقترفوا جريمة قتله؛  ليكونوا عبرة لكل الطغاة الجاثمين على أنفاس شعوبهم.

لقد أدى الرئيس الشهيد محمد مرسي - وكل الذين تم قتلهم في سجون الانقلاب - ما عليهم نحو حرية وطنهم وحقوق شعبهم، ورحلوا بسجل مشرف وصفحة بيضاء، ستظل لهم مثار فخر وعز على امتداد التاريخ وتعاقب الأجيال.

والله أكبر ولله الحمد

الإخوان المسلمون

السبت 12 من ربيع الأول 1441 هـ - 9 نوفمبر 2019م