يتجه النظام العسكري في مصر، نحو إلغاء مجانية التعليم الأساسي والجامعي، والعلاج بصورة تدريجية خلال السنوات المقبلة، بحجة "عدم قدرة الدولة على تمويل مشروعات تطوير التعليم".

وبحسب "العربي الجديد" فإن هذا الاتجاه سيأتي في إطار الاتفاق الجديد المرتقب مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قروض جديدة، وهو ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

وتراجعت نسبة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم الأساسي والعالي والبحث العلمي إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 5.21 في المائة عام 2015 إلى 3.33 في المائة عام 2019، بما يخالف مواد الدستور المصري التي أقرت نسبة إنفاق لا تقل عن 10 في المائة من الناتج الإجمالي لهذه القطاعات مجتمعة.

واعتبر وزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي، في تصريحات سابقة أمام لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن مجانية التعليم تمثل سبباً رئيساً في تراجع عملية التطوير، قائلاً: "هذا الوضع لا يجب أن يبقى طويلاً، لأن المجانية أصبحت ظلماً اجتماعياً، وتحد من قدرتنا على الحركة، والدولة والأهالي هم من يدفعون فاتورة الدروس الخاصة التي تصل إلى 200 مليار جنيه (الدولار = نحو 16 جنيهاً)".