دعت تركيا إلى التحقيق في ظروف احتجاز ووفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي مجددة رفضها سياسات العنف والتوقيف تجاه الشعب المصري.

 كما أوصت باتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في وقائع تعذيب المعتقلين وتعليق عقوبة الإعدام.

كما طالبت ممثلة النرويج في الأمم المتحدة، سلطة الانقلاب للسماح بالتعبير عن الرأي والاحتجاجات بحرية وتمكين وفد حقوق الإنسان الدولية من زيارة مصر.

جاء ذلك خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بالملف المصري في الأمم المتحدة، والذي عقدت اليوم في "جنيف".

وجدد ممثل كوريا الجنوبية مطالبته سلطة الانقلاب بتوفير بيئة عمل ملائمة للناشطين والمنظمات الحقوقية.

كما طالب ممثل جنوب أفريقيا من مصر باحترام آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وهو الأمر الذي أكده ممثل إسبانيا، والذي يطالب مصر بالسماح لحرية التعبير والتظاهر ووقف التمييز ضد المرأة.

وفي نفس الإطار طالبت دولة الجبل الأسود لمسائلة القوات الشرطية والقوات المسلحة بشأن الاعتقالات التعسفية للمصريين.

ودعت هولندا لضمان حرية التعبير على الإنترنت وضمان حرية الرأي والتعبير ونحن نرى تقارير الاختفاء القسري.

وأعربت البرتغال عن قلقها من أن محاكم العسكر حكمت على أطفال أقل من 18 سنة، داعية إلى وضع حد لعقوبة الإعدام وإلغائها، كما قالت السويد إن وضع حقوق الإنسان في مصر يمثل قلق بسبب وضع القضاء المصري قيود على المجتمع المدني لتخفيف معاناة المعتقلين.