تابعت المنظمات الموقعة على هذا البيان، أعمال جلسة الملف المصري لحقوق الإنسان، خلال مناقشته، من قبل آلية الاستعراض الدوري الشامل – UPR، بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبالأخص ما تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية كتقريرٍ وطني مُقدم لآلية الاستعراض الدوري الشامل وفقًا للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21.

وإذ تؤكد المنظمات الموقعة، أن ما ذُكر كردٍ من قبل الحكومة المصرية مُخالفًا تمامًا للحقيقة على أرض الواقع، وأن هذه الردود لم تأتِ إلا من باب الردود الدبلوماسية، التي ما دأبت الحكومة المصرية على تكرارها في كافة المحافل الدولية، التي أكدت بشاعة ملف حقوق الإنسان في مصر، وانتشار الانتهاكات بشكلٍ موسع، ومنهجية تلك الانتهاكات بطريقةٍ مُتعمَّدة، فضلًا عن تأكيد كافة المنظمات على أن الانتهاكات تأتِ وفق سياسة الدولة بسلطاتها الثلاث “التشريعية والتنفيذية والقضائية“.

وقد تقدمت المنظمات الموقعة على هذا البيان، في الرابع عشر من أغسطس/آب 2019، بتقارير للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، ذُكرت في الصفحات (16 JHR – 17 SHR – 18/JS15 SPH – 18/JS16 HRM)، من الهامش الخاص بالموجز، من ضمن 72 جهة أخرى من أصحاب المصلحة، وجميعها تؤكد على أن الحكومة المصرية والسلطات المصرية ترتكب تلك الانتهاكات في ظل تقنين واضح لكافة الجرائم والانتهاكات التي تتم، وأن الدولة المصرية تتذرع ببعض المصطلحات وعلى رأسها “مكافحة الإرهاب” لمحاولة التغطية على الانتهاكات التي تحدث في ملف حقوق الإنسان بجوانبه “السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية“، وهو ما يدحض كافة التبريرات التي تقدمت بها الحكومة المصرية.

وتُشير المنظمات الموقعة، أن أية مُمارسات تتم من قبل الحكومة المصرية، في شكلٍ مُمنهج وواسع الانتشار ووفق سياسة الدولة، يُعد من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، والتي يجب على الحكومة المصرية وبالأخص الأجهزة الأمنية فيه من العمل على تصويبه وفق القواعد القانونية المُلزمة.

وتؤكد المنظمات الموقعة، أن على الحكومة المصرية الالتزام بتطبيق النصوص “الدستورية، والقانونية، فضلًا عن نصوص الاتفاقيات الدولية المُصدق عليها من قبل الدولة المصرية” على أرض الواقع، بدون الالتفاف عليها، أو السعي لاجتزائها، أو التغطية عليها بأعمالٍ ومُمارسات أمنيةٍ، تفضي لاستباحة قواعد ومباديء حقوق الإنسان، دون رقابة أو مُسائلة أو مُحاسبة لكل شخصٍ قام بها، في سعيٍ لإفلاته من العقاب بالمخالفة للقواعد القانونية –المحلية والدولية– المُستَقرَّ عليها.

كما تؤكد المنظمات الموقعة، أن على الحكومة المصرية التصديق على عدة اتفاقيات، أهمها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

المنظمات الموقعة:

    مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – اسطنبول.
    منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن.
    مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.
    منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.
    منظمة إفدى الدولية (AFD International) – بروكسل.