قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن سلطات الانقلاب العسكري بمصر نفذ حملة اعتقالات، ومداهمات منزلية، واستجوابات، وحظر سفر ضد العشرات من أقارب المعارضين المقيمين في الخارج، وذلك انتقاما على ما يبدو لنشاطهم.

ووثقت المنظمة الدولية، في تقرير لها، الثلاثاء، 28 حالة لصحفيين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين، ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حاليا في الخارج. 

وأضافت: "في كل حالة، قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر. وفي بعض الحالات، تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم"، لافتة إلى أن الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وقعت بين عامي 2016 و2019.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "الأعمال الانتقامية ضد أقارب المعارضين في الخارج تبدو واسعة النطاق، ومنظمة، وفي تزايد".

ومن الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، قامت "قوات الأمن بمداهمة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضا، ونهبت ممتلكات أو أتلفتها في خمسة منها"، مؤكدة أن قوات الأمن لم تُظهر أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات الواردة في تقريرها.

ولفتت رايتس ووتش إلى منع السلطات المصرية سفر 20 من أقارب ثمانية معارضين أو صادرت جوازات سفرهم، واحتجزت 20 من أقارب 11 معارضا أو حاكمتهم. 

وتابعت: "في 13 حالة، اتهمت السلطات الأقارب أنفسهم أو أدانتهم، بما في ذلك في حالة لطفل اتهم بالانضمام إلى الجماعات الإرهابية ونشر أخبار كاذبة"، مضيفة: "أحالت السلطات إلى المحاكمة خمسة أقارب على الأقل، وبرأت المحاكم واحدا". 

وقال أكثر من خمسة نشطاء وصحفيين آخرين يعيشون خارج مصر إنهم يتجنبون انتقاد الحكومة علنا أو الانخراط في أنشطة معارضة أخرى، لأنهم يخشون على سلامة عائلاتهم في مصر، وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش.