أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” تصاعد الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها عصابة الانقلاب ضد الفتيات والنساء في مصر، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة شمل النساء والبنات باختلاف فئاتهن العمرية أو العملية، مثل المحامية “هدى عبد المنعم”، وهي عضو سابق بمنظمة حقوق الإنسان، والتي تم اعتقالها من منزلها يوم ١ نوفمبر ٢٠١٨، وأخفيت قسرًا لمدة ٢١ يومًا.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن الانتهاكات شملت أيضا الحقوقية “ماهينور المصري” التي قضت عمرها بين السجون، وهي اليوم معتقلة في سجون العسكر عقب رفضها لما يتم بحق المصريين من اعتقالات تعسفية وانتهاكات، والمحامية “سحر علي” التي وقفت تدافع عن معتقلي ٢٠ سبتمبر في محكمة زينهم، وعقب خروجها من المحكمة ووصولها لمنزلها فوجئت بقوة أمنية لاحقتها للقبض عليها ووضعها في قفص الاتهام مع المعتقلين الذين كانت تدافع عنهم”.

وأشارت الحركة إلى اعتقال عدد من الصحفيات، مثل “آية علاء” والتي تم اعتقالها أثناء زيارتها لتأدية واجب العزاء في وفاة الرئيس مرسي يوم السبت ٢٩ يونيو ٢٠١٩، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة ١٢ يومًا، ثم ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨، بتهمة التواصل مع القنوات للحديث عن زوجها الصحفي المعتقل “حسن القباني” بسجن العقرب شديد الحراسة.

وتطرقت الحركة إلى المختفيات قسريا، ومنهن السيدة “ريم محمد الدسوقي”، والتي تعرضت للإخفاء القسري رغم أنها تحمل الجنسية الأمريكية، و”سحر أحمد عبد الرازق”، ٢٢ عاما، مقيمة بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية، وهي طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، تم اعتقالها من منزلها يوم ١٦ مايو ٢٠١٩ واقتيادها لجهة غير معلومة، وما زالت مختفية قسريا، وحنان عبد الله علي، تم اعتقالها من أحد شوارع الجيزة يوم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨- أي منذ عام كامل- واقتيادها لجهة غير معلومة، مشيرة إلى اعتقال عدد من النساء من أماكن عملهن، حيث تم اعتقال ٦ سيدات من أمكن عملهن بمركز (تعليم لغة عربية لغير الناطقين بها) يوم ٧ يوليو ٢٠١٩، وتم التحقيق معهن على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وهن: علا جمال صالح، سمر محمد محمود، هند صلاح الدين عبد الظاهر، مروة عبد الحكيم ريان، منار أحمد مصطفى، سمر عبد الراضي علي فرغلي.

وعن ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، أشارت الحركة إلى منع المعتقلات من أخذ الأدوية اللازمة لعلاجهن أو العرض على أطباء متخصصين، أو نقلهن للمستشفيات وإجراء ما يلزم من فحوصات وعمليات في تعنت غير مسبوق، كما يتم احتجازهن بأماكن لا تصلح للعيش الآدمي، ومنع جميع مقومات الحياة عنهن، ومنع إدخال الأطعمة المناسبة لحالاتهن الصحية، والاكتفاء بطعام السجن الفاسد.

وذكرت أمثلة لعدد من المعتقلات اللاتي تعرضن للإهمال الطبي، منهن الحقوقية “هدى عبد المنعم” البالغة من العمر ٦٠ عامًا، والتي أُصيبت بجلطة في قدمها، ورغم ذلك منعت عنها إدارة السجن العلاج اللازم لها، و”بسمة رفعت”، طبيبة وأم لطفلين، أُصيبت بورم في الثدي، وتعاني من أمراض ضغط الدم، وضيق فى صمامات القلب، وتم منعها من العلاج، و”علا حسين”، كانت حاملا فى شهرها الثالث، وتعرضت لانتهاكات جسيمة وتعذيب، وأُصيبت بنزيف أثناء الحمل، ووضعت مولودها وهى سجينة ومقيدة فى السرير، و”علياء عواد” مصورة صحفية اعتُقلت مرتين وأُصيبت بورم في الرحم تم استئصاله، وبعد فترة عاودها المرض ولم تهتم إدارة السجن بمرضها، وتقدمت بشكوى للقاضي فرفضت إدارة السجن إرسالها للمستشفى، ولم تكتف بذلك بل قامت بحجزها بعنبر التأديب بسبب شكواها، بالإضافة إلى “علا القرضاوي” عمرها ٥٥ عامًا، وهي ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والتي اشتكى المحامون من تدهور حالتها الصحية نتيجة الحبس الانفرادي ومنع الزيارات عنها وسوء المعاملة التي تتلقاها من إدارة السجن، حيث أجبروها على تنظيف المراحيض وغسل ملابس السجينات، وتم منعها من العلاج، وأدى ذلك لتدهور حالتها الصحية.

وتطرقت الحركة إلى أبرز المختفيات قسريًّا، وهن “نسرين عبد الله سليمان رباع” من سيناء، تم اعتقالها يوم ١ مايو ٢٠١٦ أثناء مرورها على كمين أمني، وحتى الآن لم يُستدل على مكان احتجازها، و”حنان عبد الله علي” تم اعتقالها من أحد شوارع الجيزة يوم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ واقتيادها لجهة غير معلومة، و”مريم محمود رضوان المصري” مختفية قسريا وأطفالها الثلاثة منذ القبض عليها من قبل قوات خليفة حفتر الليبية يوم ٨ أكتوبر ٢٠١٨، وتم تسليمها للسلطات المصرية التي أخفتها قسرا حتى اليوم، و”منار عادل عبد الحميد أبو النجا”، تم اعتقالها وزوجها وطفلها الرضيع براء من محل إقامتهم بالإسكندرية بتاريخ ٩ مارس ٢٠١٩، و”رحاب محمود” ناشطة سياسية، اعتقلت يوم ٢٢ أبريل ٢٠١٩ من لجنتها الانتخابية لتعديل الدستور بزعم انتمائها لجماعة محظورة، و”مي محمد عبد السلام”، تم اعتقالها هي وزوجها وطفلهما الرضيع فارس من منزلهم بحي الزيتون بالقاهرة يوم ١ نوفمبر ٢٠١٩ واقتيادهم إلى مكان غير معلوم.

وانتقدت الحركة عدم الإفراج عن سجينات تم الحكم بإخلاء سبيلهن ولم يتم تنفيذ الحكم، وإعادة حبسهن على ذمة قضايا جديدة، مثل “سمية ناصف”، والدكتورة “مروة مدبولي”، حيث صدر حكم بإخلاء سبيلهما، وقامت النيابة بإدراجهما على ذمة قضية جديدة بنفس أحداث القضية الأولى، وتم حبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، و”منى محمود محيي الدين” الشهيرة بأم زبيدة، حصلت على إخلاء سبيل ثلاث مرات، وفي كل مرة يتم الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها وتجديد حبسها ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وأشارت الحركة إلى اعتقال بنات صغيرات للضغط على الأب لتسليم نفسه أمثال: “آلاء ياسر فاروق”، عمرها ١٧ عاما في الصف الثاني الثانوي، تم اعتقالها يوم ٢٠١٩/٨/٣، وأخفيت قسرا لمدة ٢٤ يوما، ثم عُرضت مع أبيها بعد أن سلّم نفسه في أمن الدولة، ووجهت لها المحكمة قضية انضمام لجماعة إرهابية وتمويل، والعجيب أنها قامت بالاعتراف على نفسها، وحين قام المحامي بسؤالها عن ذلك أخبرته أنه تم تهديدها بالصعق بالكهرباء حتى تقوم بذلك الاعتراف.

وطالبت الحركة المنظمات الحقوقية بسرعة التحرك من أجل وقف الانتهاكات بحق نساء مصر، كما طالبت الشعب المصري بالوقوف إلى جانب نساء مصر ورفض ما يتم بحقهن من تعذيب وانتهاكات واعتقالات تعسفية، مؤكدة تمسكها بمطالب الإفراج الفوري عن السجينات السياسيات، ووقف كل الأحكام الجائرة المسيسة الصادرة ضدهن، كما طالبت بإيقاف مثول المدنيات أمام المحاكم العسكرية، كما أكدت رفضها لما يحدث من إهمال طبي تجاه المعتقلات وما تلاقيه السجينات السياسيات من ظروف احتجاز غير آدمية تؤدي إلى تدهور حالاتهن الصحية.