أكدت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني ، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن تزايد الحساب الجاري لمصر يضع ضغوطا متواضعة على الاحتياطيات الأجنبية و سعر الصرف، لافتة إلى أن صافي الدين الخارجي ارتفع بشكل حاد عند 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت الوكالة ارتفاع عجز الحساب الجاري بمصر إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وأبقت الوكالة تصنيف مصر الائتماني مستقر عند "+B"، بسبب عجز الموازنة الكبير وارتفاع نسبة الدين الحكومي.

وتعني"+B"درجة مخاطرة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش في بيان، إن التصنيف الائتماني لمصر يواجه قيودا "بسبب عجز الموازنة الكبير وارتفاع نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي، وضعف الحوكمة".

وأوضح البيان أن أسعار الفائدة الحقيقية تظل إيجابية، حتى بعد أن خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيس التراكمي 450 نقطة أساس (4.5 بالمئة في 2019) إلى 12.25 بالمئة على الإيداع.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يظل نمو اقتصاد مصر عند 5.5 بالمئة في العام المالي 2019-2020، والعام المقبل المالي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز/ يوليو، ويستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.