أدان فريق "نحن نسجل" الحقوقي، استمرار جرائم سلطات الانقلاب في مصر بارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الفتيات والسيدات، مؤكدًا عدم توقف تلك الانتهاكات طوال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه على الرغم من القوانين الدولية التي تجرّم العنف ضد المرأة، إلا أن سلطات الانقلاب تتمادى في ممارسة كل ما هو مُجرَّم وغير إنساني في تعاملها مع نساء مصر بمختلف توجهاتهم ومراحلهم العمرية.

وقال الفريق، في بيان له، إن “جريمة الإخفاء القسري التي يعتبرها القانون الدولي “جريمة ضد الإنسانية”، مورست خلال عام 2019 ضد 250 سيدة لمدد وصلت في بعض الأحيان إلى شهور عدة، عبر عزلهن عن العالم الخارجي وقطع التواصل والاتصال مع ذويهن ومحاميهن، كما تعرض ما لا يقل عن 351 سيدة للاحتجاز التعسفي”.

ولفت الفريق إلى أنه “وثَّق عددًا هائلًا ومرعبًا من وقائع التعذيب البدني والنفسي وسوء المعاملة والحرمان من العلاج والتريض داخل مقرات الاحتجاز المختلفة والسجون، وتعمُّد إدارات تلك المقرات عدم تمكين المحتجزات من حقوقهن كسجينات، في بيئة خلت فيها- وبشكل قطعي- حاكمية القانون في تصرفات الأجهزة المعنية”، موضحا أن تلك “الانتهاكات امتدت إلى الحق في التقاضي وإجراء تحقيقات أمام جهات تحقيق مستقلة في إطار القانون، حيث استمرت نيابة أمن الدولة في نظر قضايا على خلفية أنشطة سياسية اقتصر دور النيابة على تنفيذ تعليمات الأجهزة الأمنية، وإصدار قرارات حبس وتجديد حبس بحق العشرات من النساء”.

وأضاف الفريق أنه “على الرغم من وضع الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة ودول العالم قضايا المرأة وإنصافها ومناهضة أي تمييز يمارس ضدها أو عنف، في مقدمة أعمالها باعتبارها من القضايا ذات الأهمية والأولوية، وفي سبيل ذلك أُقرت العديد من النصوص والقواعد في التشريعات الدولية التي تجرم التمييز ضد المرأة والانتقاص من حقوقها وتمكينها من ممارسة تلك الحقوق، وعلى الرغم من اعتماد الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979، إلا أنها لم تحد من التمييز ضد المرأة في مختلف بلدان العالم، وهو ما دفع المنظمة الأممية إلى المضي قدما نحو إطلاق مبادرات وإعلانات مناهضة للعنف ضد المرأة، حتى اعتمدت في 1999، بموجب القرار 104/48، يومًا عالميًّا تحت اسم “اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة”، في 25 نوفمبر من كل عام، ودعت الحكومات والمنظمات الرسمية وغير الحكومية في كل الدول إلى تنظيم فعاليات للتعريف بالمشكلة والعمل على منعها في ذلك اليوم”.

وتابع البيان أنه “مع مرور 20 عامًا من اعتماد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نجد أن المرأة المصرية تتجرع صنوفًا عدة من أشكال العنف وممارسة الانتهاكات في حقها”، مشيرا إلى توثيق الفريق خلال عام 2019 مقتل 10 سيدات بينهن طفلتان، وإصابة 18 بينهن 5 أطفال، جراء عمليات أمنية وعسكرية عشوائية نفذتها القوات الحكومية دون اتخاذ أبسط التدابير الضرورية لحماية المدنيين من ويلات العمليات المسلحة”.

وطالب الفريق، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالقيام بمسئولياته، والعمل على وقف هذا العنف، وإنهاء صنوف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية على يد دولة عضو في المجلس لا تتوقف أجهزتها عن مخالفة القانون والبطش بالمرأة دون رادع”، مؤكدة ضرورة قيام الأمم المتحدة باتخاذ موقف تنتصر فيه للضحايا في مصر، مشيرا إلى أنه وعلى مدار سنوات بدلا من أن تكافئ السلطات المصرية بتنصيب وزيرة في حكومة سجلها عامر بالجرائم والانتهاكات الخطيرة، في منصب أممي كمدير تنفيذي لمؤسسة مكافحة المخدرات.