عرضت ندوة "المطالبة بتحقيق أممي في وفاة الرئيس محمد مرسي"، والتي أقيمت في لندن، تقريرا مفصلا عن ملابسات وفاة الرئيس الشهيد مرسي، وتضمن خلاصات مكتب المحاماة الدولي البريطاني "كيرنيكا 37" المختص في قضايا العدالة الدولية.

التقرير الذي عرضت مضامينه خلال الندوة، ذكر أن ما تعرض له مرسي داخل السجن قد يرقى إلى جريمة قتل من خلال الرفض المتوالي لمنحه الأدوية التي يحتاجها وسوء ظروف محبسه، إضافة للمعاملة السيئة التي يصفها التقرير بأنها تدخل في خانة التعذيب.

وطالب التقرير -الذي تم إعداده بناء على طلب من أسرة الرئيس والمجلس الثوري المصري ومؤسسة قرطبة- كل المقررين الأمميين الذين لهم علاقة بحقوق الإنسان بالتحرك وفتح تحقيق في هذه القضية، حيث إن قضية الرئيس مرسي وظروفها والأدلة المتوفرة "تتطلب تدخلا أمميا عاجلا".

ويرى معدو التقرير، وكلهم محامون في القانون الدولي، أن ما حدث مع الرئيس مرسي يجب ربطه بالسياق العام الذي تعيشه مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث قمع، ليخلص إلى أن "وفاة مرسي ليست فقط موت رجل وإنما هي تعبير عن موت ثورة وكل الآمال بمصر جديدة".

وتعكس الوفاة للرئيس الشهيد، حسب التقرير، أيقونة ونموذجا لما يتعرض له المئات من المعتقلين في السجون، "فهؤلاء محرومون من أبسط حقوقهم من شروط المحاكمة العادلة"، ويذهب التقرير إلى أن النظام ومنذ الانقلاب العسكري، كان يرى في وجود محمد مرسي تهديدا له رغم حبسه.

ويقارن التقرير بين مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وبين وفاة الرئيس محمد مرسي على مستوى "عدم جدية السعودية في إطلاق تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحادث"، ولهذا يرى فريق إعداد التقرير أن النظام المصري يمكن أن يلجأ هو الآخر لفتح تحقيق لكن هذه التحقيقات ستكون مفتقدة للمصداقية.