نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا سلّطت فيه الضوء على استمرار السياسة القمعية لنظام السيسي في مصر، التي تطال الصحفيين.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إنه بعد الهجوم الذي استهدف "مدى مصر"، أحد آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، الأحد الماضي، اعتُقل ثلاثة صحفيين الثلاثاء.

وألقي القبض على الصحفية سلافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد والصحفي والمدون محمد صالح في القاهرة عند خروجهم من مقهى قضوا فيه مساء الثلاثاء 26 نوفمبر، وبعد مرور يوم لم يتحصّل فيه أقرباؤهم ومحاموهم عن أية أخبار عنهم، أشارت معلومات وردت ليلة الأربعاء إلى وجودهم في محكمة أمن الدولة.

وردا على ذلك، أفادت لجنة حماية الصحفيين بأنه "ينبغي على السلطات إطلاق سراح الصحفيين على الفور، والتخلي عن التتبعات في حقهم والتوقف عن سجن ومضايقة الصحافة"، ووفقا لهذه الجمعية، الواقع مقرها في نيويورك، فإن مصر تعد الدولة التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم، بعد الصين وتركيا.

كانت سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صالح من بين الناشطين الشباب الذين تواجدوا في ميدان التحرير وشاركوا في انتفاضة يناير 2011 التي أدت إلى سقوط الديكتاتور حسني مبارك، وذكر شهود عيان أن رجالا يرتدون ملابس مدنية ألقوا القبض عليهم يوم الثلاثاء مع ثلاثة من العاملين في المقهى، أُطلق سراحهم لاحقًا في حي الدقي، الذي لا يبعد كثيرا عن وسط القاهرة، دون أي مبرر. إثر ذلك، وقع حجز كاميرات المراقبة بالفيديو التابعة للمقهى فضلا عن سيارة سلافة مجدي وحسام الصياد. بعد ثلاث ساعات، أنكر ضباط من مركز شرطة الحي، أمام محاميهم، أنهم سجنوا أو حتى شاهدوا هؤلاء الأشخاص الستة.

ذكرت الصحيفة أن هذه الاعتقالات ليست سوى الأحدث ضمن سلسلة طويلة، ذلك أن نظام عبد الفتاح السيسي انخرط في حملة غير مسبوقة تستهدف الصحفيين والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان. يوم الأحد، على سبيل المثال، داهمت قوات الأمن مقرات موقع الأخبار "مدى مصر"، أحد آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، واعتقلت العديد من محرريه. وبالنسبة لرامي شعث، الناشط الفلسطيني المصري ومنسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في مصر ضد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، فهو معتقل منذ الخامس من تموز/ يوليو.