قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت 30 نوفمبر، مد أجل الحكم في  القضية الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال "النائب العام المساعد"، لجلسة 28 ديسمبر المقبل.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة، التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بسجن العقرب، ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض، منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

يأتي أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة العسكرية بالمخالفة للقانون بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.