أحالت نيابة الانقلاب، اليوم السبت، المقاول والفنان ورجل الأعمال "محمد علي" إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالتهرب الضريبي.

وزعمت التحقيقات أن "علي" بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة "تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونا وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية".

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قد نظرت محاكمة "محمد علي"، فى الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة "ستايل للديكور"، والتى تتهمه بالنصب عليهم والاستيلاء على 11 مليون جنيه.

وأقام الدعوى المحامي "سمير صبرى"، بصفته وكيلًا عن شركة ستايل للديكور، وحملت رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة.

وقال فى صحيفة دعواه، إن "المتهم أوهم الشركة (المجنى عليها)، أنه يمتلك إحدى كبرى الشركات التى تعمل فى مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات فى مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب التوصل لإبرام عقدى مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 7 يونيو 2017 و 30 أكتوبر 2017".

وأنهت الشركة كل الأعمال المسندة إليها، وسلمتها بالفعل لمحمد على، حسب الدعوى المقامة، والذى بدوره وعد بسداد كل مستحقاته عن العقدين، والتى بلغ مقدارها 11 مليون و765 ألف و668 جنيها، فور تقاضيه كل مستحقاته من الجهة السيادية التي أسندت إليه الأعمال.

وفي وقت سابق، تم تقديم بلاغ للنائب العام ضد علي، عقب دعوته لرحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، متهما المقاول المصري بـ"التحريض على قلب نظام الحكم".

ومحمد علي (40 عامًا)، ممثل متوسط الشهرة، غادر مصر واستقر في إسبانيا، ولاقت فيديوهاته الناقدة لنظام العسكر رواجًا واهتمامًا واسعين.