أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أنه يجري حاليا إعداد قانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، للمنظومة الضريبية.

وأوضح بيان نشره موقع وزارة الماليةش السبت، أن هذه الخطوة تأتي "لتحصيل حق الدولة؛ بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي".

وتأتي هذه التصريحات بمناسبة انضمام مصر إلى "إعلان ياوندي" تزامنا مع مشاركة في أعمال الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، في المجال الضريبي الذي انعقد في فرنسا. 

يشار إلى أن خطط الحكومة لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعد جديدة، ففي السنوات الأخيرة عادة ما دار الجدل حول مساعي الحكومة، فيما تحدث البعض، عن أن تأجيل الخطوة كان سببه معوقات تقنية تعرقل تطبيقه.

يذكر أن فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي جاء بنتيجة عكسية على بعض الحكومات، حيث أنه بعد إقرار رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي في لبنان، قامت مظاهرات عدة، أسفرت عن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وانتفاضة واسعة في البلاد.