طالب حزب سوداني، اليوم الأحد، الحكومة بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو تشكيل "محكمة هجين" بالسودان لمحاكمته.

وفي مذكرة بعثها حزب الأمة السوداني، بقيادة مبارك الفاضل المهدي، إلى وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، قال: "بما أنك تشغل منصب وزير العدل، وأنك بهذه الصفة تكون المستشار القانوني لحكومة السودان، لهذا خاطبناك بهذا الطلب".

وأضاف: "نلتمس أن تصدر رأياً قانونياً للحكومة بضرورة تسليم المتهم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ليحاكم أمامها، أو الطلب منها تشكيل محكمة هجين، يشارك فيها قضاة سودانيون مع قضاة المحكمة الجنائية تنعقد في السودان لمحاكمته".

واعتبر حزب الأمة في مذكرته أن التهم الموجهة إلى البشير تتعلق بـ "الفظائع التي ارتكبها في (إقليم) دارفور (غرب) بمساعدة رموزه من النظام البائد، وبأوامر مباشرة تمثلت في الإبادة الجماعية، والقتل خارج نطاق القانون، والاغتصاب والتهجير القسري، وحرق القرى وإتلاف الممتلكات".

وزاد: "الأمر أدى إلى إحالة أكثر من 3 ملايين من أهالي هذا الإقليم المنكوب إلى لاجئين ونازحين ومشردين"، وفقاً لـ"الأناضول".