طالبت 7 منظمات حقوقية اليوم، وقف تنفيذ أحكام الأعدام في مصر، بعد أيام من تسرب نبأ تنفيذ أحكام بإعدام ثلاثة من المواطنين في مصر، متهمين في قضايا متفرقة، ولم تُعلن السلطات عن تنفيذ هذه الأحكام بشكلٍ رسمي حتى الآن، حيث تم إعدام كلٍ من:

1. عبد الرحمن عبد الرحيم.
2. محمد جمال مصطفى هنداوي.
3. إبراهيم إسماعيل، والذي حصل وحده على أربعة أحكام بالإعدام في قضايا متعددة في وقتٍ واحد!!

وقالت المنظمات في بيان موحد، إن المعتقلين تمت محاكمتهم -ومعظم القضايا السياسية الأخرى- في ظل محاكمات تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة، صادرة من قضاءٍ استثنائي -بإجراءاتٍ موجزة تعسفية- أمام القضاء العسكري، ومحاكم أمن الدولة العليا طواريء والتي لا تقبل الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض، والتي رفض التحقيق في الاختفاء القسري والتعذيب الذي تعرضوا له، وقد تم الرفض وعدم الاستجابة من قبل النيابات المختلفة ورُفض أيضًا أمام المحاكم التي باشرت قضاياهم، بالإضافة لعدم الاستجابة لطلبات الدفاع للموكلين عنهم.

وأكدت حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر، والمنظمات الموقعة، على رفضها التام لعقوبة الإعدام، من ناحية تعديها على الحق في الحياة بشكلٍ عام، وإساءة استعمالها من قبل السلطات المصرية بشكلٍ خاص.

وتم رصد صدور أحكام إعدام جماعية لكثيرٍ من المدنيين، تم القبض على أغلبهم وإخفائهم قسرًا، وتعذيبهم وإكراههم على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة هذا التعذيب.

وصدر خلال السنوات الست الماضية 1510 حكمًا بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، وقد أُهدرت حياتهم في ظل محاكمةٍ غيرعادلة.

وفي ذات الوقت هناك داخل السجون المصرية 82 مدنيًا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت.

ولم يعد خافيًا على أحدٍ في العالم ما تقوم به السلطات المصرية تجاه نوعية محددة من القضايا، يتم حرمانهم فيها من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ومحكمتهم المختصة، فالوضع أصبح فيه إسهاب في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أو أمام الدوائر القضائية الاستثنائية -دوائر الإرهاب- أو محاكم أمن الدولة طوارئ.

وطالب الموقعون على البيان بالتالي:

- وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ وعددهم 82 مدنيًا.
- وقف إحالة القضايا السياسية إلى المحاكم الاستثنائية.
- وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

الموقعون:
• مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) - اسطنبول.
• مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) - لندن.
• منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) - لندن.
• منظمة إفدي الدولية (AFD International) - بروكسل.
• منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) - لندن.
• منظمة نجدة لحقوق الإنسان (NHR) - لندن.
• الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان (AED) - باريس.