كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 3.6 بالمئة في نوفمبر مقابل 3.1 % في أكتوبر.

وبحسب البيانات فقد شهد برنامج ما يسمى "إصلاح اقتصادي"، والذي أعلن عنه السيسي لمدة ثلاث سنوات ويدعمه صندوق النقد الدولي في مصر خلال 2017 ارتفاع معدل التضخم إلى 33 بالمئة.

يذكر أن حكومة قائد الجيش السابق، عبد الفتاح السيسي رفعت أسعار الوقود المحلية عدة مرات، أحدثها في يوليو، في إطار الاتفاق البالغة قيمته 12 مليار دولار.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة، ومن ضمنها تعويم الجنيه، ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير، وانخفض مجددا في شهري مارس وأبريل، قبل أن يعود للارتفاع في مايو الماضي، ثم شهد هبوطا حادا في شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر الماضية رغم رفع أسعار الوقود والكهرباء في يوليو.

وزعم البنك المركزي إلى أنه يهدف بالوصول بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.