تحدث تقرير لوكالة رويترز عن أساليب النظام المصري بالرقابة على الإعلام، والذي تصاعد ليشمل فرض إجراءات رقابية مشددة على "المسلسلات التلفزيونية".

واستهلت "رويترز" تقريرها بالقول: "يعد الإنتاج الفني لشركة العدل جروب من أكثر الأعمال التلفزيونية شعبية في الشرق الأوسط. وتتناول مسلسلاتها موضوعات مثل إدمان المخدرات بين أبناء الطبقة المتوسطة والانتهاكات الجنسية والحياة في سجن النساء وقد حققت نجاحا كبيرا بين المشاهدين في مصر ومختلف أنحاء العالم العربي".

وألمحت إلى أن الأوضاع تغيرت منذ أطلق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي موجة جديدة من الرقابة على الإعلام.

وقالت: "في السنوات الثلاث الأخيرة أحكم السيسي قائد الجيش السابق الرقابة على صناعتي الترفيه والأخبار. وأنشأ مجلسا تنظيميا جديدا للإشراف على الإنتاج وأصبح المحتوى الإعلامي يخضع لرقابته".

وتصر لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ألا تتضمن المسلسلات التلفزيونية مشاهد جنسية أو ما ينطوي على الإلحاد وألا تتناول السياسة ضمن موضوعاتها. كما يتعين تقديم رجال الشرطة وأي شخصيات أخرى تمثل السلطات في صورة إيجابية. بحسب "رويترز"

ويقول جمال العدل أحد مؤسسي الشركة إنه "كان يظن أن بوسعه تسيير الأمور بالابتعاد عن أكبر القضايا الممنوع تناولها. لكنه غَيّر رأيه عندما سمع أن الشرطة داهمت موقع تصوير فيلم ينتجه أحد منافسيه العام الماضي وذلك لعدم الحصول على تصريح ضروري".

وأوقف العدل على الفور العمل في مسلسلين تلفزيونيين كان يصورهما خوفا من أي مشاكل قد يواجهها لعدم حصوله على تصريح.

وقال: "أنا حسيت إن ده مناخ ما اقدرش اشتغل فيه. أنا مش باعمل حاجة غلط".

وأضاف أن الإنتاج الفني أصبح يمثل وجهة نظر واحدة، "عين واحدة، رؤية واحدة" وفق ما صرح لـ"رويترز".

وعلقت "رويترز" "تلك الرؤية هي رؤية السيسي وهي قائمة على فضائل البطولة والوطنية. وتستخدم السلطات أساليب مبتكرة في العمل على تحقيقها".

وفي مقابلات لـ"رويترز" وصف عدد من القائمين على إنتاج أعمال تلفزيونية ومسؤولون تنفيذيون في القطاعات الإخبارية كيف أحكمت حكومة السيسي رقابتها التي يصفونها بأنها أشد صرامة من وسائل الرقابة في عهد حسني مبارك الذي حكم مصر بقبضة قوية إلى أن أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011.

ومن هذه الوسائل "حجب تصاريح التصوير وإعداد قائمة بالموضوعات المحظور تناولها في المسلسلات يتعين على القائمين على العمل الموافقة عليها. كما أنشأت الحكومة مجموعتين على تطبيق واتساب لتوجيه تعليمات بما تنشره وسائل الإعلام الإخبارية وعينت رقباء في القنوات التلفزيونية للإشراف على ما يذاع".