نطقت المحكمة في السودان، بالحكم على الرئيس المعزول عمر البشير، في تهم الفساد المالي والتعامل بالنقد الأجنبي.

وبحسب قرار المحكمة، فقد تم الحكم بإيداع البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى ضده.

وسبق أن وصل الرئيس البشير، إلى المحكمة، لحضور جلسة النطق بالحكم عليه، في تهم الفساد المالي.

وشهدت جلسة النطق بالحكم هتافات من أفراد أسرة البشير، قبل أن يأمر القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي، بإخراجهم من قاعة المحكمة.

وطلب القاضي من هيئة الدفاع تبيان الظروف المخففة للحكم، وراعى القاضي عمر البشير الذي تجاوز 75 عاما.

وقال عضو هيئة الدفاع هاشم الجعلي، مخاطبا المحكمة: "طرحنا في مرافعة الدفاع بشهودها العدول كل ما يبرّئ موكلنا بحجج داحضة، المتهم لم يتسلم دولارا واحدا ولم يأخذا دولارا واحد لمصلحته الشخصية".

وتابع: "المحكمة تمت في ظروف سياسية سيئة جدا تؤثر على العدالة، وهو فوق السبعين من عمره، وهو ضابط في القوات المسلحة السودانية، وترقى إلى أن وصل القائد العام وهو لن يسترحم أحدا ولو أرادت المحكمة أن تحكم عليه بإلاعدام، فلا يهمه ذلك".

وطلب القاضي من هيئة الاتهام مرافعة حول تشديد الحكم، فاكتفت الهيئة بتقدير القاضي.

وانطلقت في موازاة ذلك في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، تظاهرات منددة بسياسات الحكومة الانتقالية، قبل ساعات من صدور الحكم على البشير.

وحمل المحتجون الأعلام، ورفعوا شعارات "الزحف الأخضر"، ورددوا شعارات ضد العلمانية.

ونشر الجيش جنوده أمام مقر القيادة العامة، وأغلق الطرقات المؤدية إليها.

ومنذ أسبوع، تصاعدت دعوات من أحزاب وتيارات إسلامية، للمشاركة في موكب احتجاجي، السبت، للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك لتقديم استقالتها.