قررت نيابة أمن الدولة اليوم 15 ديسمبر حبس الناشط محمد القصاص ونائب رئيس حزب مصر القوية 15 يومًا على ذمة قضية جديدة رقمها 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وأسندت نيابة الانقلاب للقصاص تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك على إثر محضر تحريات محرر من جهاز الأمن الوطني في ديسمبر الحالي.

ووفقًا للمحامون فان محضر التحريات حمل اتهامات للقصاص بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتقديم الدعم الماديم، وعقد لقاءات أثناء تردده على النيابات والمحاكم لتجديد حبسه مع بعض قيادات جماعة الإخوان لتفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر التنظيم.