قالت مديرة المعهد الدولي للصحافة، باربرا تريونيفي: إن اعتقال سلطات الانقلاب للزميل محمود حسين، الصحفي في قناة الجزيرة، يمثل خرقا لمعايير القانون الدولي وللقانون الجنائي المصري.

وقالت باربرا في رسالة مصورة "محمود حسين عضو المعهد الدولي للصحافة والصحفي بشبكة الجزيرة لا يزال معتقلا لدى السلطات المصرية على مدى أكثر من ثلاث سنوات. وحتى الآن لم تتم إدانة محمود حسين ولم يمثل أمام المحكمة أو يوجه إليه اتهام".

وأضافت: "على مدى السنوات الثلاث الماضية ظلت السلطات المصرية تصر على تمديد فترات اعتقاله بصورة متكررة وغير قانونية. ولهذا نطالب بإطلاق سراح الزميل محمود حسين فورا".

وفي مايو الماضي، طالب المعهد سلطات الانقلاب بالإسراع في إجراءات الإفراج عن محمود حسين.

وقالت المديرة التنفيذية للمعهد في رسالة لوزير الخارجية سامح حسن شكري "نيابة عن أعضاء المعهد الدولي للصحافة، أود أن أعرب عن قلقنا العميق بشأن التأخير في إطلاق محمود حسين على الرغم من أمر المحكمة".

وأضافت: "كوزير لخارجية مصر نحثكم على ضمان احترام حكومتكم لسيادة القانون من خلال الإفراج الفوري عن محمود حسين، لأن حرية الصحافة عنصر أساسي في أي مجتمع ديمقراطي".

واعتقل حسين خلال زيارة اعتيادية له إلى البلاد يوم 20 ديسمبر 2016، ومنذ إيقافه جدّدت النيابة حبسه احتياطيا عشرات المرات دون محاكمة. وتحل اليوم الجمعة الذكرى الثالثة لاعتقاله.

وكانت محكمة قررت في 23 مايو الماضي إخلاء سبيل حسين، لكن سلطات الانقلاب أدرجته في قضية جديدة وقررت حبسه على ذمتها.