دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الحكومة الهندية إلى الالتزام بحقوق الإنسان، والتراجع عن قانون الجنسية الجديد وإجراءاته.

ووصف الاتحاد العالمي في بيان أمس، القانون الهندي المثير للجدل بأنه "قانون عنصري بامتياز ضد المسلمين، وترتب عليه جرائم الطرد القسري والكراهية".

وندد الاتحاد بشدة بقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، مشيدًا بـ"وقوف غير المسلمين مع إخوانهم المسلمين لتأكيد المصير المشترك".

كما طالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والعالم الإسلامي بـ"الوقوف قانونياً واقتصادياً ضد هذا التوجه الخطير حتى ترجع الحكومة الهندية عن هذا القانون".

والسبت، ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات ضد قانون المواطنة المثير للجدل في الهند، إلى 23 قتيلا، حسب مسؤول محلي، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

ويسمح القانون، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم في بلدانهم ذات الغالبية المسلمة.

وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني".

في المقابل، يرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين وينتهك الدستور العلماني الهندي".

وأدى تعديل القانون إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد، بمشاركة أبناء طوائف دينية مختلفة بسبب استبعاده المسلمين البالغ عددهم بالبلاد نحو 200 مليون نسمة.